ولكن الوضع الحالي لمنظومة الكهرباء الوطنية مختلف فهو من سيئ إلى الأسوأ وفقاً لمنهجية كارثية تستهدف تخريب وتعطيل منظومة الكهرباء الوطنية لإفساح المجال أمام المزيد من عقود شراء واستئجار الكهرباء التي تدر الكثير من فوارق الأسعار والعمولات المليونية بالدولارات الأمريكية وليذهب الوطن والمواطن ومنظومة الكهرباء الوطنية إلى الجحيم ويظل اليمن في ظلام دامس المهم الثراء .
إن ما وصلت إليه الأوضاع الفنية لمحطات التوليد الكهربائية في محافظة عدن بحسب التصريحات للمسؤولين أمر يثير الاستغراب والغضب لدى كل مواطن باعتبار أن ذلك عمل تخريبي مفتعل وممنهج يستهدف التخريب وتعطيل القدرات الفنية لمحطات التوليد حتى تصل إلى مرحلة التوقف التام والخروج عن الجاهزية الفنية التشغيلية بخلاف ما ينبغي أن تكون عليه خصوصاً أن عدن فيها الكثير من مقومات العمل الفني الميكانيكي التشغيلي والخبرات المتراكمة والكوادر الفنية الهندسية ذات الكفاءات والمؤهلات والقدرات العملية والعلمية الكبيرة والرائعة والمشهود لها.
يبقى السؤال المهم من هو المستفيد؟ ومن يقف خلف منظومة الكهرباء والإرهابيين؟ من يوفر الدعم والغطاء لكل هذا الإرهاب والإجرام والتخريب المنظم؟ أين دور أجهزة ومؤسسات الدولة؟ لماذا لا تفعل القوانين لمواجهة هذا الفساد وكل هذا القتل والدمار؟ مما هو ملاحظ ويدور حوله الحديث: هناك تهريب وتجار للسلاح وقتل للأبرياء وإرهاب ودمار واعتداءات متكررة ومستمرة على محطات توليد الكهرباء وأبراج الطاقة الكهربائية والفاعلون في الغالب محددون من هم وأين هم ولكننا لم نلمس دوراً فاعلاً وإيجابياً من أي كائن في مؤسسات الجيش والأمن بالإضافة إلى غياب دور القبيلة التي تعتبر أحد المكونات الاجتماعية خصوصاً في تلك المناطق والمحافظات التي تستهدف فيها محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وتقطعات الطرق والاختطاف والاعتداءات وباعتقادي أن الدولة ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الخاصة ينبغي لها القيام بفرض وضبط الأمن والاستقرار ووفقاً لمهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية خصوصاً أن بلادنا تنشد الأمن والاستقرار للوطن والمواطن واليمن بصدد التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل بناء اليمن الجديد المدني الحديث والبناء والنماء للتنمية الاقتصادية الشاملة فيه حيث تأتي في مقدمة وأولويات هذه المتغيرات والتغيير السلمي في يمن الإيمان والحكمة اليمانية تطبيق مبدأ سيادة النظام والقانون على الجميع تحقيقاً للحرية والعدالة والمواطنة المتساوية الأمر الذي يستوجب فرض دور الدولة وهيبتها ومكانتها وقوتها وعزتها وكرامتها من خلال تفعيل القوانين وضبط الأمن والاستقرار على امتداد ساحة الوطن، وما لم نستطع الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومنجزاته الوطنية فإننا لا نستحق الحياة عليه وهذا ابتداء موجه للسلطة الحاكمة التي إن لم تستطع الحفاظ والدفاع عن سلطتها فإنها لا تستحقها.