المتابع لتطورات الأحداث الجارية عربياً وإقليمياً ودولياً ويقرأ دراماتيكيتها وتأثيراتها على واقعنا اليمني يستخلص من كل هذا أنه لا يمكن فصل اليمن عن محيطها العربي وفضائها الدولي ومجريات الأحداث في تطورات تجاذباتها واستقطاباتها الإقليمية والدولية، وهذا ما تجلى في ثورات الربيع العربي التي دلفت عامها الثالث، وكانت بدايتها في تونس ثم امتدت إلى مصر واليمن وليبيا وسوريا التي اتخذ فيها هذا الربيع مساراً أخرجه عن طبيعته ليتخذ منحى عنفياً تدميرياً..

[No Paragraph Style] والإشارة إلى سوريا تأتي في سياق التأكيد على تأثيرات هذه الاستقطابات وتلاقي وتقاطع وتضاد المشاريع والأجندة والمصالح في المنطقة والعالم، لهذا لا يمكن النظر إلى وضعنا الداخلي وكأنه حالة معزولة عما يجري من حولنا وفي الساحة الدولية، فهناك تطورات ارتبطت بالمتغيرات التي شهدها العالم في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين واستمرت في العقد الأول للقرن الحادي والعشرين، والتي عكست وضعاً انتقاليا بين الثنائية القطبية ونظام دولي متعدد الأقطاب، وهذا الوضع ما زال قائماً لكن في صورة تشير إلى أن هناك مؤشرات لتحولات عميقة سيشهدها العالم في الفترة القادمة ربما تسير باتجاه التعددية القطبية، ونتبين ذلك في تنامي الدور الروسي الصيني تجاه مسار الأحداث في الشرق الأوسط والذي كان أكثر بروزاً ووضوحاً في تعارضه مع الموقف الأمريكي والغربي تجاه سوريا.. روسيا والصين تعتبران التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لأي بلد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القانون الدولي، وبالتالي فإن موقفهما القوي وغير المسبوق يصر على مساعدة السوريين- النظام والمعارضة- على وقف العنف والعمل على إيجاد حل سياسي عبر الحوار بين السوريين يحقق التغيير على نحوٍ يحفظ لهذا البلد استقلاله ووحدته، وتلتقي مع هذه التوجهات العديد من الدول وفي مقدمتها إيران التي تربطها علاقات تحالف مع النظام السوري في حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين وفي المنطقة، وفي مقدمتهم تركيا يسعون إلى إسقاط النظام من خلال دعم المعارضة المسلحة ولولا الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن لتطور الأمر إلى تدخل مباشر كما حصل في ليبيا مع اختلاف في سيناريو هذا التدخل، وهنا نتبين مدى تأثير تعارض المصالح الدولية في منطقتنا.

وعلينا في اليمن أن نقرأ الأحداث برؤية موضوعية مستوعبتاً احتمالات المتغيرات والتحولات الدولية وبما يلبي استحقاقات متطلبات الوضع الداخلي ويمكننا من تجاوز أوضاعنا بما يخدم مصلحتنا الوطنية في الأمن والاستقرار مستفيدين من الموقف الإيجابي الإقليمي والعالمي تجاه اليمن ووحدته، وعمل الجميع باتجاه التسريع في تنفيذ المبادرة الخليجية التي لا مصلحة لأي طرف في عرقلتها أو إفشال التسوية التي حملتها آخذين في الحسبان احتمالات تطورات الأحداث في المنطقة على نحو معاكس لتصبح اليمن ساحة لتقاطع وتعارض مصالح القوى الدولية،وهذا حتى الآن لا يبدو مدركاً من بعض الأطراف الواقعة تحت تأثير أوهام تتلاقى مع بعض المشاريع الإقليمية في بلادنا والتي عليها أن تعي أن التسوية السياسية هي الحل الأمثل وأن الحوار هو الطريق للخروج من الأزمة، وأن عرقلته قد تؤدي إلى ضياع الفرصة التي أمامنا، وتأتي المتغيرات غير المتوقعة و المحسوبة لتضعنا أمام حقائق جديدة في غير صالحنا، ويبقى القول أن من الخطايا الكبرى أن نضع البيض في سلة واحدة للاعب إقليمي أو دولي بعينه، وعلينا أن نقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة إنطلاقاً من مصلحة اليمن وموجبات إخراجه من أوضاعه المأزومة التي جميع الأطراف والقوى مسئولة عنها بحيث لا يتكرر ما نعيشه اليوم هذا في المستقبل وتفويت الفرصة على القوى الخارجية التي تعمل على تحقيق مصالحها عبر إذكاء الصراعات الداخلية الطائفية والعرقية والمذهبية في مشروع تفكيك وتركيب المنطقة وفقاً لإستراتيجية مشاريعها ومصالحها البعيدة المدى، من خلال إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة واليمن جزءً منها، والمسألة مرتبطة بوعي اليمنيين بكل هذا، وهناك مؤشرات إيجابية برزت مؤخراً لأطراف استوعبت هذه المتغيرات ونتمنى أن تقابلها توجهات تحفظ لليمن وحدته وفقاً لصيغة جديدة تتجاوز الماضي، وهذا مناط بمؤتمر الحوار الوطني وبالمتحاورين الذين عليهم أن يستشعروا المسئولية أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة في هذه الفترة الصعبة والدقيقة والحساسة وطنياً وإقليمياً ودولياً.!!