إن أهمية هذه القرارات تكمن في أنها تؤسس لبنية عسكرية مهيبة احترافية يكون منتسبوها ذوي قدرة عالية، إعداداً وتنظيماً وتدريباً وتأهيلاً وتسليحاً .. مستوعبين لواجباتهم ومهامهم في الدفاع عن سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره وفقاً ووظيفتها الدستورية وبما يجسد حياديتها تجاه الحياة السياسية بعيداً عن الولاءات الشخصية والحزبية الضيقة.. فهي قوة الشعب وحصنه المنيع المنتصرة دوماً لإرادته ومصالحه، وما يزيد من أهمية هذه القرارات أنها تعبر عن استحقاقات وطنية حقيقية بدون هذه القرارات لا يمكن انجازها ، وأهمها الحوار الوطني القادم الذي الدخول فيه غير ممكن مع بقاء القوات المسلحة والأمن منقسمة، وباتخاذها تكون العقبة الكأداء أمام الحوار قد أزيلت، ومعها عقبات كثيرة أخرى ارتبط بقاؤها باستمرارية وضعية الجيش والأمن على حالهما من التبعية لأطراف الصراع في الساحة اليمنية.. وهنا لابد من الإشارة إلى أن قرارات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوحيد وهيكلة المؤسسة الدفاعية والأمنية استوجبتها ضرورة وطنية ولا معنى لتفسيرات خارج هذا السياق، فهي ليس المقصود منها مطلقاً استهدافاً لأشخاص كما يحاول البعض الترويج له، بل هي خطوة مطلوبة استدعتها التسوية السياسية السلمية للمبادرة الخليجية، لهذا لم تحظ هذه القرارات فقط بتأييد أبناء شعبنا اليمني قاطبة، بل والأشقاء والأصدقاء الراعين للمبادرة الخليجية ومعهم المجتمع الدولي كله.
ولهذا نقول إن هذه القرارات لها ما بعدها على مختلف مسارات التغيير والانتقال السلمي للسلطة على طريق نهوض وبناء اليمن الجديد المؤسس على الحكم الرشيد، وبالتالي فان هذه القرارات تصب في صالح كافة أبناء اليمن وفي مقدمتهم أولئك الذين بسبب تغليبهم لمصالحهم الأنانية القاصرة لا يدركون أن مصلحتهم الحقيقية في هذه القرارات ووقوفهم معها يعني أنهم مع شعبهم ومع حاضر ومستقبل أبنائه.. أما إذا استمروا في غيهم ورهاناتهم فأنهم خاسرون لا محالة.