أجل مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى فبراير2013 نتيجة لعدم استعداد الساحة اليمنية بكل مكوناتها وأطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والشبابية لإجراء ذلكم الحوار في موعده السابق،لعدم امتلاك بعض الأطراف رؤية أو مشروعاً بشان قضايا الساعة ومستقبل البلاد،وكذلك لإتاحة الفرصة للأخوة في الحراك الجنوبي للمشاركة في الحوار، “كما عبر السيد بن عمر عن أسفه لممارسة بعض وسائل الإعلام المحلية التحريف ونشر الأخبار الزائفة، داعيا إلى هدنة إعلامية والتعامل الإعلامي المسئول والمهني مع كافة القضايا . وقال: إن على الإعلام “التركيز على ما هو أهم وهو إنجاح مؤتمر الحوار الوطني”..، ولن يتم ذلك دون تهيئة صحيحة للأجواء سواءً كانت أمنية أو إعلامية فكلاهما مهمان لانعقاد مثل هكذا مؤتمرات تدعو إلى لم الشمل ونبذ الفرقة والشتات، وإلى حل كافة القضايا محل الخلاف، إذن واقعنا اليوم غير مشجع بما نلمسه من الأطراف الرئيسية المعنية بتهيئة الأجواء الملائمة للشروع في الحوار، خاصة في الجانب الإعلامي، حيث مازلت القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية والصحف التابعة لتلك الأطراف المشاركة في الحوار والمحسوبة عليهم تمارس الدجل السياسي والفتنة وتكرس ثقافة الكراهية والتحريض وتبادل الاتهامات والمماحكات والمهاترات دون كلل أو ملل، ودون اعتبار للمسئولية الإعلامية الوطنية الحقة الملقاة على عاتقهم وإلى الشراكة القائمة بينهم وتعهداتهم بقيادة الوطن والخروج به من أزمته الراهنة إلى بر الأمان، كما لم يعيروا أي اهتمام لدعوات رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي المتكررة ومن ورائه الشعب اليمني بالتهدئة الإعلامية كضرورة ملحة ومهمة لانعقاد الحوار الوطني الشامل وإنجاحه،وهذه الدعوات تعني في مضمونها ليس فقط التهدئة ولكن المساهمة الإيجابية باتجاه المشاركة الفاعلة في الحوار.

إن السياسة الإعلامية القائمة للأسف الشديد تسعى إلى تكريس الفوضى وتأزيم الوضع، والسؤال المطروح الآن كيف يتسنى لقيادات تلك الأحزاب المشاركة الأساسية في الحوار أن تقبل بتلك السياسات الإعلامية الصادرة عن وسائل إعلامهم؟ الإجابة بلا شك تصيب من يحاول البحث عنها بالخزي والعار من تلك الأحزاب وأبواقهم الإعلامية التي تنفث سموماً لا سلاماً، تلك الأبواق الإعلامية السامة التي لا تريد لليمن أن يسوده الأمن والاستقرار والسلام ولا تريد له أن يخرج من شرنقته ووضعه الراهن إلى آفاق رحبة ومستقبل مشرق، يمن جديد يسوده النظام والقانون والعدالة الاجتماعية ويتمتع بالحكم الرشيد.

إذن حان الوقت أن تعي تلك الأبواق الهدامة وأن تستمع إلى صوت العقل والحكمة، وأن تغلب المصلحة الوطنية العليا على مصالحها الحزبية الضيقة، والتعاطي مع المرحلة بجدية ومسئولية بعيداً عن دورها الهدام والاتهامات المتبادلة والمناكفات، والتوقف عن نكء الجراحات وتعميقها والتي لا تخدم قضايا الوطن والإنسان ولا تساعد على تهدئة الأوضاع فما بالنا بإنجاح الحوار، ومن هنا نجد أننا بحاجة إلى ميثاق شرف وقانون إعلامي فاعل لاحتواء هذه المهازل بحق الوطن.

فعلى الإعلام الحزبي - المرئي والمقروء - أن يقوم بدوره الوطني الهام والعاجل في التهدئة والتهيئة الجادة للحوار الوطني الشامل، وذلك بإتباع خطاب إعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح، ومعالجة ما أنتجته المرحلة السابقة من تناقضات، وانتهاج سياسة إعلامية تمهد وتساهم في بناء يمن جديد وديمقراطي مزدهر، وأن تستوعب مجمل الجهود التي بذلت في سبيل الخروج باليمن من أوضاعه الراهنة، وكما قلنا مراراً وتكراراً نريد إعلاماً يقرب ولا يفرق، إعلاماً يغرس في نفوسنا معاني الوطنية والأخوة وحب اليمن ونبذ الفرقة والشتات والانقسام والكراهية وتصفية الحسابات .. ومازال يحدونا الأمل الكبير في قيادة تلك الأحزاب ومسئولي إعلامها في تغيير نهجهم وسياستهم الإعلامية الحالية التي سئم منها المواطن الذي يتطلع إلى إعلام وطني حقيقي يعيش همومه وتطلعاته، إعلام يكون معه وليس عليه، وتحويل تلك الأبواق الإعلامية التابعة لهم التي تنفث السموم والفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد،إلى منابر وطنية تغرس المحبة والوطنية وتدعو إلى لم الشمل والوحدة والتلاقي والسلام والأمن والاستقرار، وأن تدرك جيداً خطورة هذا الجهاز الإعلامي وأثره على المجتمع،و التنبه إلى خطورة الاستمرار في السير بهذه السياسة الإعلامية وفي هذه المرحلة الدقيقة والحرجة للغاية على مستقبل اليمن الحبيب، فالتهدئة الإعلامية ضرورة حتمية وملحة ومهمة لانعقاد وإنجاح الحوار الوطني الشامل.