من الأمور المتوقع أن تأخذها حكومة الوفاق الوطني الموقرة بعين الاعتبار، كونها تساعد على تخفيف الاعباء والمعاناة عن كاهل الوطن والمواطن معا هي أمور مرحلة بحاجة الى ان تدرس دراسة علمية وموضوعية لمعالجتها، ومنها الامور التي ماتزال تتسبب في استمرار المعاناة والعبء على الدولة وعلى عاتق المواطن الذي تستفزه مثل هذه الامور وتجعله يظن ان الثقافة الماضوية السلبية والمدمرة لأمنه واستقراره وتنميته ونهوض الوطن اليمني الجديد الخالي من الفساد والعنف والارهاب مستمرة!.

فمثلا ماذا يعني ان يستمر البعض في عدم تسديد ما عليهم من التزامات قانونية لغيرهم افرادا كانوا او جهات حكومية وغير حكومية بموجب فواتير وعقود واتفاقيات و..الخ من التزامات أدبية واخلاقية ووطنية واجتماعية لمن يتعاملون معهم!! مثل الكهرباء والمياه والمشافي والورش والبقالات والمباني والاراضي والجمارك والضرائب وغيرها من اجور لعمال ومهندسين وحراس وتعويض لضحايا مفقودين وشهداء ومصابين ممن عملوا تحت امرتهم بهذه المهمة او تلك.. الخ. وعدم تسديدهم ما عليهم من مديونيات لغيرهم صارت ظاهرة (مؤسفة) جعلتهم يعتقدون انهم فوق القانون وان يد العدالة لن تطالهم الأمر الذي يثقل كاهل الدولة ويزيد من معاناة الذين لم تسدد لهم مستحقاتهم وتستفز في الوقت ذاته الشعب الذي خرج من أجل التغيير لمثل هذا الاسلوب الفاسد المرحل والعفن والمستمر!.

فلابد من وضع حد عاجل لمثل هذا الخروج عن الاخلاق والقانون وذلك بتفعيل القوانين والتشهير علنا بمن يرفض تسديد ما عليه لغيره بعد اشعاره رسميا واحالته للقضاء لمحاسبته واشراك مؤسسات المجتمع المدني في المتابعة والمساهمة في القضاء على مثل هذه الظاهرة اللا اخلاقية واللا قانونية واللا وطنية، وهذا لا يمنع من المحاسبة المعنوية او الادارية او القانونية للجهات القانونية ذات العلاقة بالمتابعة والتحصيل للمديونيات والاستحقاقات كافة فيما اذا ثبت انها _الجهات) هي المتسببة في التباطؤ او في عدم المطالبة او الاهمال عمدا او لغير ذلك من اسباب ومبررات!! وذلكم لان في الامر فسادا وجريمة اقتصادية واستغلال نفوذ وعنفا وارهابا.

والله من وراء القصد.