المكلا/ 14 أكتوبر/ خاص:

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم احمد الخنبشي ، إلى إعادة النظر في آليات التعيينات بالمناصب الإدارية، ومنح السلطات المحلية ومكاتب الوزارات في المحافظات صلاحيات أوسع تمكنها من إدارة شؤونها بصورة أكثر فاعلية ، وبما يعزز من مبدأ اللامركزية الإدارية، ويقرب القرار من احتياجات المجتمع المحلي .

جاء ذلك في افتتاحية تدشين ورشة "الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطة المحلية" التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية، امس، بمدينة المكلا ، على الورشة على مدى يومين متتاليين، بدعم من مؤسسة برجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين وممثلي السلطات المحلية من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب وسقطرى .

واكد الخنبشي أهمية انعقاد هذه الورشة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السلطات المحلية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على أسس من الشراكة الفاعلة والتكامل الحقيقي، بما يضمن تمكين المحافظات من أداء مهامها والاستفادة من إيراداتها ومواردها بكفاءة واستقلالية أكبر.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة وفاء الحكومة المركزية بالتزاماتها تجاه حضرموت والمحافظات، لافتاً إلى أهمية منح المحافظات النفطية وفي مقدمتها حضرموت نسبة لا تقل عن 20% من عائدات الثروات السيادية، بما يمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة كلمات لكل من نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود ، ومديرة مشروع الحكم المحلي بمنتدى التنمية السياسية عبير القدسي ، أكدا خلالها أن هذه الورشة تمثل المحطة الثانية ضمن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والحكومة، مشيرين إلى أنها تشكل خطوة محورية نحو صياغة رؤية وطنية موحدة تنطلق من الواقع المحلي وتصل إلى دوائر صناعة القرار المركزي ، مشيرين الى أن الورشة ستناقش ثلاثة محاور رئيسية نتجت عن استبيان أُجري مع السلطات المحلية في المحافظات، تشمل المحور التشريعي والإداري، والمحور المالي والاقتصادي، والمحور التنموي والخدمي والاتصال المؤسسي، بما يعزز من فرص بناء شراكة متوازنة وفعالة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في مختلف المحافظات