لحج/14أكتوبر/ خاص:

عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج جلستها العلنية برئاسة القاضي محمد الطيب قاضي المحكمة، بحضور عضو نيابة الأموال العامة بلحج القاضي مروان الأمير وأمين سر الجلسة علي اليماني، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 1446هـ، بشأن واقعة سرقة مال عام (عدادات مشروع المياه)، والتي شغلت الرأي العام في المحافظة خصوصًا في مديرية تبن.

وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي: إدانة كل من المتهمين (ن.غ.س.م) و(م.و.ف.م) و(ع.ا.ح.ز)، بما نسب إليهم في قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج بعد تعديل المحكمة للوصف والتكييف القانوني للواقعة المرتكبة من قبلهم، وعلى النحو الوارد في حيثيات وأسباب هذا الحكم، ومعاقبة المُتهم الأول بالحبس مدة سنتين مع النفاذ، يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة وستة أشهر مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنة مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه أو تسليمه نفسه طواعية اقتضاءً للحق العام.