14أكتوبر/خاص:

شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في الورشة العمل الافتراضية الهامة التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان: "أهمية الإحصاءات المفصلة حسب الجنس في تطوير القوانين والسياسات والبرامج".

وتمثل الهدف الرئيسي من الورشة، في معالجة الفجوات القائمة في البيانات الإحصائية المفصلة حسب الجنس على المستوى الإقليمي، والتي تُعد عائقاً أمام رصد التقدم المحرز في قضايا المساواة وتمكين المرأة.

وقد رشحت اللجنة الوطنية للمرأة ممثلين من مؤسسات حكومية رئيسية ذات صلة بعملية جمع وتحليل البيانات، لضمان استفادة واسعة من محاور الورشة وشملت: ممثلات عن اللجنة الوطنية للمرٲة وٳدارات المرأة في كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء.

يأتي هذا التمثيل المؤسسي المتعدد بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تطبيق المنهجيات المتقدمة لإنتاج ونشر بيانات دقيقة ومفصلة، يمكن الاعتماد عليها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية.

وهدفت الورشة والتركيز على البيانات ركزت الورشة على إكساب المشاركين فهمًا أعمق حول كيفية استخدام الإحصاءات المفصلة حسب الجنس في رصد التقدم نحو المساواة، وأهمية الأدوات والمنهجيات الإحصائية المتاحة لسدّ فجوات البيانات. وقد تناولت جلسات العمل محاور رئيسية، منها سدّ فجوات البيانات متمثل في بناء فهم لبرامج ومصادر البيانات المختلفة (كالتعدادات والمسوح والسجلات الإدارية).

ودور البيانات في شرح الفروقات بين واقع الرجال والنساء على المستوى الوطني والإقليمي والمناصرة والتقييم في كيفية استخدام البيانات للمناصرة وتقييم السياسات، وصياغة التشريع المدني.

شارك في الورشة ممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في عدد من الدول العربية وتأتي هذه المشاركة التزام اليمن، عبر اللجنة الوطنية للمرأة، بالعمل على تطوير النظام الإحصائي بما يخدم قضايا التنمية المستدامة والهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات، وضمان أن تكون السياسات والقوانين الوطنية قائمة على أدلة وإحصاءات دقيقة وموثوقة.