بيروت / 14 أكتوبر / متابعات:

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على التزام لبنان بأهداف الورقة الأميركية، بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة وليس بالورقة نفسها، بعد تصريحات حول أن لبنان بات بحلّ منها على ضوء عدم التزام إسرائيل بها، في وقت دعم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قرار الحكومة بحصرية السلاح، وأشاد بالقرار تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح.

وشارك سلام في جلسة المجلس الشرعي، التي عقدت في دار الفتوى، وترأسها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد سلام ودريان خلوة قبل الاجتماع، أكّد خلالها رئيس الحكومة أن إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات، وقال: سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها حسبما أفادت دار الفتوى.

وأضاف سلام: رغم الصعوبات والتحديات، سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل إلى برّ الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر»، لافتاً إلى أن «ما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة، ويصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهداً في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن.

ونوّه دريان بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وأبدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني، رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة حسب دار الفتوى.

وقال المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد الجلسة، في بيان، إنه أكّد أهمية ترسيخ مناخ المحبة والأخوة والتلاقي والتفاهم بين كل المكونات السياسية لخلاص لبنان من أزماته، ودعا إلى الإقلاع عن التجاذبات السياسية والمواقف المتشنجة واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية، وإلى التعاون والتلاحم، لا إلى التباعد والفرقة والانقسام والتخوين المدان والمرفوض على كافة المستويات، الذي بدأ يطلقه البعض بلا مسؤولية وطنية، قد تدخل البلاد في فتن وتناقضات غير محمودة.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح ورأى أن قرار حصر السلاح هو حقّ طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية، وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان.

وشدّد على أهمية مفاعيل المبادرات الإنقاذية داخلياً وخارجياً لتجنيب لبنان مزيداً من الحروب والخراب والدمار، ولإعادة الحياة والإعمار إلى كافة المناطق المتضررة من جراء العدوان الصهيوني على لبنان.

ويأتي دعم دار الفتوى لقرار الحكومة، وسط سجالات وتعثر المبادرة الأميركية وقال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إن الموفد الأميركي توم برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وأضاف: أنا مع الحوار داخل المؤسسات الدستورية ومع كل أشكال الحوار الثنائي حتى الثلاثي ولفت إلى أن (حزب الله) والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة، والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني لبناني.

في المقابل، يصرّ حزب الله على رفض تسليم السلاح، وقال عضو كتلته البرلمانية النائب حسن عز الدين: إننا أبناء المنطقة وأبناء المقاومة لن نسلم السلاح.. داعياً الحكومة اللبنانية بعد أن وصلها ردّ الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح الإسرائيلية وتأمين الأمن الإسرائيلي إلى أن تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان، وسلاح الدفاع عن لبنان، وهو السلاح الذي كان توأماً لسلاح الجيش الوطني اللبناني في معركة الجرود، حيث امتزج دم مجاهدينا مع دماء شهداء الجيش، هذا الجيش الذي يملك من الحكمة ما يمكنه من رفض أي مشروع يهدد الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني.