14 أكتوبر/خاص :
أكد التعميم الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكاتب التشغيل المخالفة للقانون، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع رفع تقارير دورية حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، القاضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية ورسوم الخدمات .
وفي تعميم آخر، شدد الوزير الزعوري على مكاتب الوزارة بالمحافظات المحررة توريد الرسوم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية إلى البنك المركزي، مع منع أي تصرف في هذه الإيرادات تحت أي مبرر بحسب القوانين واللوائح المنظمة، موضحا أن الإيرادات سيُعاد توزيعها على مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، إضافة إلى إدارة الصحة والسلامة المهنية في ديوان عام الوزارة، وفقا للنسب المحددة في القوانين واللوائح المنظمة.
ووجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكاتبها في المحافظات المحررة، بالتقيد التام بمنع استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في رسوم المعاملات المتعلقة بالعمالة المحلية الراغبة في العمل بالخارج.
من ناحية اخرى عقد المجلس الوزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امس اجتماعه الدوري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم .
خصص الاجتماع لمناقشة تقارير الأداء ومتابعة مستوى تنفيذ التكليفات السابقة إلى جانب استعراض حزمة من القضايا ذات الصلة بقطاعات الوزارة .
واستعرض الاجتماع الوضع الانساني المتفاقم في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج جراء هطول الامطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة. ووجه المجلس مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية الفاعلة لإغاثة الاسر المنكوبة وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين وإيواء من تهدمت منازلهم وجرفت السيول ممتلكاتهم، واعانتهم لمواجهة ظروفهم الانسانية القاسية .
وكان الاجتماع قد ناقش جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله مستعرضا التعاميم الصادرة عن الوزير بشأن ضرورة الالتزام باستخدام العملة الوطنية حصراً في رسوم معاملات العمالة المحلية الراغبة بالعمل في الخارج وتوجيه مكاتب الوزارة في المحافظات بتوريد الرسوم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية إلى البنك المركزي ومنع أي تصرف بها خارج الأطر الرسمية .
كما ثمن المجلس نتائج اللقاء المشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والنقل والذي تم فيه إقرار المسودة النهائية لانضمام بلادنا إلى اتفاقية العمل البحري (MLC) حيث أقر المجلس المسودة النهائية للاتفاقية واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة وسرعة الرفع بها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وفي محور آخر استمع المجلس إلى عرض مرئي حول آلية عمل المنصة الإلكترونية الجديدة قدمه مدير عام النظم والمعلومات حيث أبدى الأعضاء عدداً من الملاحظات الفنية وتم توجيه المختصين بسرعة استكمالها تمهيداً لتدشين المنصة في أقرب وقت.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بمهام الوزارة واتخذ مجموعة من القرارات والتكليفات على أن يتم متابعة تنفيذها في الجلسة القادمة.
وكان قد افتتح الاجتماع بمراجعة محضر الجلسة السابقة حيث جرى نقاشه والمصادقة عليه عقب الاطلاع على مستوى إنجاز التكليفات.