اللواء الزبيدي يستعرض مُجمل ما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية
14 اكتوبر / خاص :
عقدت القيادة التنفيذية العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، امس اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي .
ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد عدد من المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالجانبَين الخدمي والاقتصادي في البلاد، حيث جرى الاستماع إلى تقرير مفصل قدمه وزير الكهرباء، م. مانع النهدي، لخص فيه الأعمال المنجزة في إطار التحضيرات لمؤتمر الطاقة الوطني، المقرر انعقاده في العاصمة عدن منتصف أكتوبر القادم بإشراف البنك الدولي وبمشاركة دولية.
كما استعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء لتوفير وقود محطات التوليد وخطة التشغيل للشهرين القادمين، إضافة إلى آليات تحسين الخدمة في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وخطة تأمين الكهرباء للصيف المقبل.
وبهذا الخصوص، شدّد اللواء الزُبيدي على أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى، وأن استقرار هذه الخدمة يُعد الركيزة الأساسية لبقية الخدمات والمعاملات اليومية للمواطنين، مؤكداً أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب تكاتف جميع الجهود على المستويين المركزي والمحلي.
في سياق منفصل، استمع الاجتماع إلى تقرير قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.واعد باذيب، استعرض فيه مجمل الأعمال المنجزة في سياق التحضيرات التي تقوم بها وزارته بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والسلطة المحلية في العاصمة عدن، لانعقاد مؤتمر المانحين المزمع عقده خلال الفترة القادمة برعاية دولية.
كما ناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً قدمه وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، لخص فيه ما أنجزته وزارته بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتحضير للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي، المقرر انعقاده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض خلال الفترة 27–28 أكتوبر 2025، والذي من المتوقع الإعلان خلاله عن مجموعة من المشاريع المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
في سياق آخر، وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة عدن، المزمع انطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة بدعم من السلطة المحلية، حيث قدم محافظ العاصمة أحمد لملس، ملخصاً لما تم إنجازه في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وبدوره قدّم نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، تقريراً تضمن تقييم الوضع الراهن للوزارة، وأبرز أولوياتها ومستوى تنفيذها، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وجهود التحول نحو الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز كفاءتها المؤسسية.
واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية برئاسة اللواء الزُبيدي في الجانبين الخدمي والاقتصادي، والإنجازات الملموسة التي حققتها اللجنة، والمتمثلة في تفعيل المؤسسات الإيرادية، وإنعاش قيمة العملة المحلية، وخفض الأسعار، وفي السياق أشاد الاجتماع بجهود الرئيس الزُبيدي وتوجيهاته ومتابعته المتواصلة لخفض أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، تماشياً مع تحسن صرف العملة، وآخرها توجيهاته لشركة الغاز بخفض أسعار الغاز المنزلي.
وفي الختام، جرى الوقوف أمام مستوى تنفيذ القرار المتعلق بتشكيل لجنة تضم محافظ عدن ونواب وزراء العدل والتجارة والصناعة والأوقاف والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، للجلوس مع مجلس القضاء الأعلى ومعالجة الإشكاليات والتحديات القائمة، بما يضمن استمرار عمل المحاكم وعدم عرقلة مهامها.
وعلى صعيد آخر عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة ؛ رئيس المجلس الانتقالي، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء عيدروس الزُبيدي مُجمل ما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية في الوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وخفض الأسعار وتثبيت سعر صرف العملة وصرف المرتبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد اللواء الزُبيدي بحالة التناغم والتكامل التي جسدتها الوزارات، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي، واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات، في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات والمتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، وخفض الأسعار، والرقابة على الأسواق، والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة تماشيًا مع تحسن سعر الصرف.
وأكد نائب رئيس مجلس القيادة أن ما تحقق من مكاسب اقتصادية وخدمية لم يكن طفرة عابرة، بل ثمرة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التحسّن الحالي في الجانب الاقتصادي سيظل مرهونًا بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها .
وفي السياق نفسه، ثمّنت هيئة الرئاسة قرار الحكومة الصادر مؤخرًا بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، مشددة على أهمية سرعة تطبيق هذه القرارات من الجهات المعنية ومراقبتها من قبل الأجهزة الرقابية، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
كما أشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار المقرّة، ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد من أعباء المواطنين.
تنظيميًا، استمع الاجتماع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تضمّن عرضًا لأداء هيئات الأمانة خلال الأسبوعين الماضيين، وما أُنجز بشأن استكمال ترتيبات نزول فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات والمنسقيات.
وأشاد اللواء الزُبيدي، في هذا الشأن، بالجهود المبذولة في إعداد الخطط الخاصة بالأولويات العاجلة التي يجب تنفيذها على مستوى الهيئات التنفيذية في المحافظات، والتي ستخضع لمتابعة دقيقة من قبل الفرق الرئاسية لضمان تنفيذها بفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الهيئة إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي عقدها فريق المجلس الانتقالي المشارك في الاجتماعات التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عمّان، مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب المبعوث الأممي، وسفراء عدد من الدول الصديقة.