تسهيل المعاملات

يقول المستشار الشعيراء في بداية حديثه: إن المكتب يسعى بجدية لتسهيل المعاملات القنصلية وتقديم الدعم اللازم للمغتربين، مما يعكس التزامه العميق بخدمة المجتمع المحلي، مستعرضا الدور المحوري الذي يلعبه المكتب في خدمة المحافظة وأبنائها الكرام، مؤكدًا أن فتح فرع للمكتب في شبوة يعد خطوة استراتيجية هامة تعكس الرؤية الشاملة للمحافظ عوض بن الوزير، في دعم التنمية المحلية وتعزيز التواصل مع المغتربين.

وأوضح أن المكتب سيساهم في تسهيل المعاملات القنصلية للمواطنين وسيكون حلقة وصل حيوية بين أبناء شبوة ووزارة الخارجية، وفي تسريع إنجاز المعاملات القنصلية المختلفة، بما في ذلك تصديق الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المحلية، مما يمهد الطريق لاستخدامها في الخارج.

التواصل المستمر مع المغتربين والمنظمات

ولفت المستشار الشعيراء إلى أهمية التواصل المستمر مع المغتربين من أبناء شبوة في الخارج، حيث يقدم المكتب الدعم والمساعدة اللازمة لهم في حال واجهتهم أي مشكلات أو صعوبات، بالتنسيق مع سفارات وقنصليات الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن المكتب يولي اهتماماً خاصاً لتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بهدف جذب المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المحافظة في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

توفير الدعم الإنساني

وفي هذا السياق، ذكر الشعيراء أن “توفير الدعم الإنساني للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة يعد من أولوياتنا”.

وفي إطار دعم جهود التنمية المحلية، أكد المستشار الشعيراء، أهمية المشاركة الفعالة في اللجان التنموية، حيث يسعى المكتب لتقديم الرؤى والمقترحات التي تخدم أهداف التنمية، كما يحرص المكتب على تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنفذ مشاريع تنموية في شبوة.

واضاف المستشار صالح الشعيراء «أن مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في شبوة يضع خدمة المواطنين وازدهار المحافظة في صميم أولوياته، وملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الأهداف، ونتطلع إلى تعاون بناء ومثمر مع جميع الجهات المعنية في المحافظة».

وحول أهمية فتح فرع مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في محافظة شبوة، أوضح المستشار الشعيراء، أن محافظة شبوة تضم عددًا كبيرًا من المغتربين العاملين في دول الخليج العربي، الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى خدمات قنصلية متنوعة، وسيوفر فتح الفرع على هؤلاء المغتربين عناء السفر إلى المحافظات الأخرى لإنجاز معاملاتهم، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

المصادقة على الوثائق

كما أشار المستشار الشعيراء إلى أهمية المكتب، في تسهيل إجراءات تصديق الوثائق الرسمية مثل الشهادات الدراسية والوكالات وعقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويجنبهم مشقة السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن أو غيرها من المحافظات .

تنظيم الفعاليات والندوات

وأكد المستشار الشعيراء أن وجود فرع للمكتب في شبوة سيعزز من مستوى التواصل مع المغتربين، مما يمكن المكتب من التعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم بشكل مباشر، وسيعمل الفرع على تنظيم فعاليات وندوات للتوعية بحقوق وواجبات المغتربين، وتقديم الدعم والإرشاد والاستشارات القانونية اللازمة لهم.

عامل جذب المستثمرين

كما أشار المستشار الشعيراء إلى أنه من خلال تسهيل الإجراءات القنصلية، سيساهم الفرع في جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما قال المستشار الشعيراء إن فتح هذا الفرع في إطار خطة الوزارة لتوسيع خدماتها في مختلف المحافظات اليمنية ، مما يحقق اللامركزية في تقديم الخدمات القنصلية ويخفف الضغط عن مكاتب الوزارة في المحافظات الأخرى.

واستعرض المستشار صالح الشعيراء الخطط المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المكتب لتحقيقها في محافظة شبوة، والتي تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين والمغتربين.

وأوضح المستشار الشعيراء أن من أبرز أولويات المكتب تطوير الخدمات القنصلية.. حيث يسعى المكتب إلى توسيع نطاق المعاملات القنصلية المقدمة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات لتقليل الوقت والجهد على المواطنين والمغتربين، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، مثل الخدمات الإلكترونية، سيلعب دورًا محوريًا في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.

كما أكد المستشار الشعيراء ضرورة زيادة الوعي بالخدمات القنصلية المتاحة وطرق الحصول عليها، مما يعزز من قدرة المواطنين والمغتربين على الاستفادة من هذه الخدمات.

توفير قاعدة بيانات

وفي إطار تعزيز التواصل مع المغتربين، أشار المستشار الشعيراء إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمغتربين في محافظة شبوة، منوهًا إلى أن هذه القاعدة ستسهم في تسهيل التواصل مع المغتربين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات وندوات للتوعية بحقوق وواجبات المغتربين، وتقديم الدعم والإرشاد لهم .

ولفت المستشار الشعيراء إلى ضرورة توفير قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى واقتراحات المغتربين والعمل على حلها، بالإضافة إلى تفعيل دور المكتب في معالجة قضايا المغتربين العالقة مع الجهات الحكومية .

وأكد المستشار الشعيراء أن أهداف المكتب لا تقتصر على تحسين الخدمات فحسب، بل تشمل أيضًا دعم التنمية المحلية، حيث يسعى المكتب إلى تسهيل إجراءات تصديق الوثائق التجارية لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية في المحافظة، كما سيعمل على التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية لجذب الاستثمارات من قبل المغتربين.

تقديم الدعم والإرشاد

من جانب آخر أشار الشعيراء إلى أهمية تقديم الدعم والإرشاد للمغتربين الراغبين في الاستثمار في المشاريع التنموية بالمحافظة، وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المستشار الشعيراء أن تطوير القدرات المؤسسية يعد جزءًا أساسيًا من خطة المكتب.. حيث سيتم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في المكتب لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، كما سيتم توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيل المكتب بكفاءة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل والإجراءات الداخلية لتحسين الأداء وتقليل الأخطاء.

الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه محافظة شبوة نتيجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، استعرض المستشار صالح الشعيراء مقترحًا متكاملًا ضمن خطة عمل المكتب لمواجهة هذه القضية الحساسة، حيث أكد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية وشاملة للتعامل مع هذا الوضع.

وبدأ المستشار الشعيراء بالتأكيد على ضرورة البدء بعملية شاملة لتسجيل وتوثيق جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في المحافظة، ويهدف هذا الإجراء إلى جمع بيانات حيوية تشمل أسباب الهجرة، وبصمات الأصابع، وأي معلومات أخرى ضرورية، مما يسهل عملية التعامل مع هؤلاء الأفراد لاحقًا.

وفي إطار حماية المجتمع، أشار المستشار الشعيراء إلى أهمية إجراء فحوصات أمنية وصحية دقيقة لجميع المسجلين، لافتاً إلى أن الفحص الأمني سيمكن من تحديد أي تهديدات محتملة، بينما سيساهم الفحص الصحي في الكشف عن الأمراض المعدية وتقديم الرعاية اللازمة للمهاجرين.

وتطرق المستشار الشعيراء إلى أهمية تصنيف المهاجرين بناءً على أوضاعهم واحتياجاتهم، حيث سيتم تصنيفهم إلى فئات تشمل اللاجئين الذين يستحقون الحماية الدولية، والمهاجرين القابلين للترحيل، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الخاصة التي تتطلب معالجة مختلفة.

إنشاء مراكز للإيواء

ولتوفير بيئة آمنة للمهاجرين، اقترح المستشار الشعيراء إنشاء مراكز إيواء مؤقتة مع توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه المراكز منفصلة عن التجمعات السكنية لتجنب الاحتكاكات والمشاكل الأمنية .

تفعيل القوانين المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

ودعا المستشار الشعيراء إلى تفعيل القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، ويشمل ذلك مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، وتوقيف ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم.

وفي سياق تعزيز الجهود المبذولة، أكد المستشار الشعيراء ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). وذكر أن محافظ شبوة قد دعا بالفعل إلى دعم هذه المنظمات لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين.

وأشار المستشار الشعيراء، إلى أهمية العمل مع المجتمع المحلي لتوعيتهم بحقوق وواجبات المهاجرين، من خلال تنظيم حملات توعية وورش عمل مشتركة لتعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي.

وفي إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، شدد المستشار الشعيراء، على ضرورة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الهجرة الأصلية، الذي سيساهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية.

وبالنسبة للمهاجرين الذين لا يستحقون الحماية الدولية، أكد المستشار الشعيراء ضرورة العمل على ترحيلهم بشكل آمن وإنساني بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.

كما دعا المستشار الشعيراء إلى إنشاء نظام مراقبة مستمر للحدود والمناطق الساحلية لمنع تدفقات جديدة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد المستشار الشعيراء أن هذه الآلية يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية والقانونية للتعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين في محافظة شبوة، وقد بدأت السلطات المحلية بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة مثل حظر تأجير المساكن للمهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق، مما يعكس التزام السلطة المحلية بحماية المجتمع وتوفير بيئة آمنة للجميع.