تحالف يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي الارهابية على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، دخلت اليمن في مرحلة جديدة من الفوضى والصراع المستمر. لم يكن ذلك مجرد انقلاب على السلطة الشرعية، بل كان بداية لمرحلة من زعزعة استقرار الدولة وتدمير مؤسساتها. وقد اختارت جماعة الحوثي أن تكون أداة في يد قوى خارجية، لتنفيذ أجندات لا تعكس مصالح الشعب اليمني ولا تطلعاته نحو السلام. و أضحت هذه الميليشيا سببًا رئيسيًا في إشعال نيران الحرب، مما جعل من معاناة الشعب وقودًا لمشروع لا يعترف بالسلام ولا يحترم المبادئ الإنسانية.
اتخذت ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة على البحر الأحمر منصة لتنفيذ هجماتها الإرهابية، مستهدفة السفن التجارية وناقلات النفط في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية. ولم تكتف بذلك بل عمدت إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية عبر هجمات ممنهجة استهدفت الموانئ الحيوية والمنشآت النفطية، في محاولة واضحة لشل عجلة الاقتصاد اليمني ومنع أي فرصة للتعافي.
تكشف الوقائع أن الحوثيين لم يكونوا ليقوموا بهذه الأعمال التخريبية لولا الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه الميليشيا من طهران. هذا الدعم يشمل تزويدها بتقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فضلاً عن التدريب والدعم الاستخباراتي. كل ذلك يصب في خدمة المشروع الإيراني الرامي إلى بسط النفوذ في المنطقة عبر وكلائه.
تشكل الهجمات التي تنفذها الميليشيا الارهابية على المنشآت الاقتصادية ضربة قاصمة لآمال اليمنيين في الخروج من الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشونها. فبعد إعادة تأهيل ميناء المخا، تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة في سبتمبر 2021، كما استهدف ميناء الضبة النفطي في نوفمبر 2022، مما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
لم يعد خافياً على أحد أن الحوثيين يمثلون عقبة في طريق استقرار اليمن وازدهاره. إنهم ليسوا مجرد ميليشيا ارهابية محلية، بل هم جزء من شبكة إرهابية إقليمية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. إن إنقاذ اليمن يبدأ بمواجهة هذا المشروع التخريبي وتحرير البلاد من براثن الميليشيات المدعومة إيرانيًا، ليبني اليمنيون مستقبلاً أفضل بعيداً عن الصراعات الطائفية والأجندات الخارجية.