
بيروت / 14 أكتوبر / متابعات :
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد نيرانها بكثافة باتجاه بلدة حولا، التي دخلها عدد من الأهالي، وسط أنباء عن سقوط شهيدة وأسر عدد من الأشخاص، طبقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي سياق متصل، شددت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد، على ضرورة عدم توجه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يكتمل فيها انتشار الجيش، داعيةً إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم، وذلك بسبب مخاطر الذخائر غير المنفجرة واحتمال وجود قوات تابعة للاحتلال في تلك المناطق.
يذكر أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة قصفت بصاروخ موجه سيارة على طريق جرجوع - اللويزة في منطقة إقليم التفاح، ما أسفر عن اشتعال السيارة المستهدفة أمس السبت.
وتزامن هذا مع تنفيذ إسرائيل عمليات تفجير في بلدة يارون وتحليق للطائرات المسيرة في أجواء بلدات بجنوب لبنان.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت، مساء أمس السبت، غارة على «عنصر بارز في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان».
في وقت سابق، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان إلى ما بعد 18 فبراير 2025، وفقًا لما نقلته صحف إسرائيلية.
وزعمت تقارير أن تل أبيب قدمت أدلة لواشنطن تفيد بعدم فرض الجيش اللبناني قيودًا على انتهاكات حزب الله، مشيرة إلى اعتقاد إسرائيلي بأن الولايات المتحدة قد توافق على تمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود.
في المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن اللبنانيين لن يقبلوا بتمديد فترة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، مؤكدًا رفض أي مبررات لتمديد الفترة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مدعية أن الدولة اللبنانية لم تلتزم بشكل كامل بشروط الاتفاق.
وأكدت الولايات المتحدة أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريًا حتى 18 فبراير بعد تمديد الموعد النهائي الذي كان محددًا سابقًا في 26 يناير.
وذكر نعيم قاسم، في كلمة له، أن حزب الله تلقى معلومات تفيد بأن واشنطن اقترحت في البداية على مسؤولين لبنانيين تمديد الاتفاق حتى 28 فبراير وهو ما رفضته الجهات اللبنانية.