دمشق / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين إن القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا "بات وشيكاً"، موضحاً أن أنقرة لن توافق على أي سياسة تسمح لتك الوحدات بالحفاظ على وجودها في البلد المجاور.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، "نحن في وضع يسمح لنا ليس فقط برصد، بل وبسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة".

وأضاف "لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب) ليس سوى مسألة وقت".

يأتي هذا فيما تدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها "إرهابية".

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى "النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة"، واعداً بعدم التخلي عن المسلحين الأكراد المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها لمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين إن باريس سترافق العملية الانتقالية "بصورة مطولة" من أجل قيام "سوريا سيدة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية"، متعهداً البقاء "وفياً" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد" الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقد قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن وزير خارجية البلاد أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب وصلوا، اليوم، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لهم للدولة الخليجية لبحث آفاق التعاون والتنسيق.

في التحركات أيضاً، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما، الخميس المقبل التاسع من يناير مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الإثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين".

ولم تحدد الخارجية الأميركية، بشكل فوري، الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

في الأثناء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن اليوم الإثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا، ويهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.

من جانب آخر أسفرت الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج في شمال سوريا عن أكثر من 100 قتيل خلال يومين حتى فجر أمس الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال إن عدد القتلى من الجانبين بلغ منذ مساء الجمعة الماضي وحتى فجر الأحد "101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها". وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي" في محافظة حلب بشمال سوريا.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد عبر منصة "إكس" أنها قامت بـ"تحييد" 32 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري أول من أمس السبت أنها أفشلت جميع الهجمات التركية المدعومة بـ"الطيران الحربي والمسير التركي على مناطق شرق وجنوب منبج وشمال سد تشرين".

وفي موازاة الهجوم المباغت الذي شنته المعارضة في الـ27 من نوفمبر من معقلها في شمال غربي سوريا وأتاح لها إطاحة حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد، شنت فصائل موالية لأنقرة هجوماً ضد القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.

وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج على رغم هدنة معلنة بين الطرفين.

وأوضح مدير المرصد أن هدف الفصائل الموالية لتركيا "الوصول إلى ضفاف الفرات الشرقية، والسيطرة على مدينتي كوباني والطبقة"، مضيفاً أن ذلك "قد يكون مقدمة للوصول إلى مدينة الرقة وطرد الأكراد من مناطق سيطرتهم".

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام السابق من جزء كبير منها.

وما بين 2016 و2019 نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت في فرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

وتعد أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الإثنين الماضي وفداً من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول مطلع مشيراً إلى أن المحادثات كانت "إيجابية" في أول لقاء بين الطرفين.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على "اجتثاث الانفصاليين هناك"، وفق تعبيره.

وقال أردوغان أمام المؤتمر الإقليمي لحزبه في طرابزون، "آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد في ظل الثورة في سوريا". وأضاف، "الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفاً حازماً للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن انفجارات الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة قوات النظام السابق في محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة في الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد، "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق". لم يتمكن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي". من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.

وأضاف المرصد أنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 - دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق". وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، مضيفاً أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.

من جانبه أقر وزير الخارجية الفرنسي بأنه كان "يفضل" أن يبادر قائد الإدارة السورية الجديدة إلى مصافحة نظيرته الألمانية الجمعة الماضي مع تأكيده أن هذا الأمر لم يكن "محور" زيارتهما.

والتقى جان نويل بارو وأنالينا بيربوك الجمعة الماضي بتفويض أوروبي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الأخير ممتنعاً عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية.

وقال بارو لإذاعة "آر تي أل" الخاصة، "هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية. الجواب هو نعم. هل كان ذلك محور الزيارة؟ الجواب هو كلا". وأضاف، "هناك في سوريا اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من داعش المعتقلين في سجون في شمال شرقي البلاد". وتابع، "إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيماوية في كل أنحاء سوريا استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ". وقال أيضاً، "إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة ألا تستغل أي "قوة أجنبية" سقوط نظام الأسد لإضعاف سوريا. وأضاف أن "مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم".

ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة. وزيارة بارو وبيربوك دمشق هي الأولى الغربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.

وفي الداخل السوري بدأت قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الاثنين، حملة أمنية جديدة لملاحقة فلول النظام السابق في ريف اللاذقية، في حين قال مسؤول أمني إن حملة مماثلة انتهت في حمص بعد أن حققت أهدافها.

وقد قال مصدر أمني في إدارة العمليات العسكرية إن الحملة الجديدة تجري في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية غربي سوريا.

وأضاف المصدر أن العملية تستهدف أيضا العناصر المسلحين أو المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، ورفضوا تسوية أوضاعهم خلال الفترة التي منحتها إدارة العمليات العسكرية لفلول النظام السابق لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وكانت مصادر قد أفادت الجزيرة بسقوط قتلى بينهم قيادي من إدارة العمليات العسكرية في كمين نفذه مسلحون من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحي العوينة في مدينة اللاذقية، أثناء عملية تمشيط لقوة من إدارة العمليات والأمن العام.

وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت مؤخرا حملات أمنية في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات بريف طرطوس.

وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه "سفاح (سجن) صيدنايا".

وقالت الأنباء بإن الحملة الأمنية الجديدة في ريف اللاذقية تهدف إلى وضع حد للتجاوزات في منطقة الساحل، التي توصف بأنها معقل النظام السابق.

وأضاف الخلف أن قوات الحكومة الانتقالية تريد إقامة حاجز أمني دائم في المزيرعة القريبة من بلدة القرداحة.

وأشارت إلى أن الحادثة التي وقعت أمس في حي عوينة باللاذقية تمثلت في إطلاق مطلوب النار على قوة أمنية كانت تحاول اعتقاله، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوة.

وقال الخلف إن الوضع داخل مدينة اللاذقية يبدو أكثر هدوءا في ضوء الحوادث الأخيرة بريفها.

وأشارت إلى ازدحام كبير لعناصر النظام السابق أمام مراكز التسوية في المدينة لاستلام البطاقات المؤقتة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، عن مدير إدارة الأمن العام في حمص (وسط سوريا) قوله إن حملة التمشيط في أحياء المدينة انتهت بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف المسؤول الأمني السوري أن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، وأسفرت عن توقيف عدد ممن وصفهم بالمجرمين الذين لم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.

وأوضح أنه تم تحويل بعض المعتقلين إلى القضاء لثبوت ارتكابهم جرائم، وتم الإفراج عن البعض الآخر.

وكانت قوات أمنية تابعة للحكومة الانتقالية بدأت قبل أيام حملة في عدد من أحياء حمص، بينها عكرمة والزهراء ووادي الذهب، بحثا عن متورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وبالإضافة إلى اللاذقية وحمص، شملت الحملات الأمنية ضد فلول النظام حماة (وسط) وحلب (شمال) والعاصمة دمشق وريفها.