مع بداية كل عام جديد، يحمل الجميع آمالاً وتطلعات لمستقبل أفضل، إلا أن هذا العام يحمل في طياته أملًا خاصًا لأولئك الذين طالما ناضلوا من أجل حقوقهم الأساسية في المجتمع. إنهم ذوو الإعاقة الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة ويواجهون تحديات يومية تتعلق بالحصول على أبسط حقوقهم، مثل التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل. وفي عام 2025، يتطلع هؤلاء الأفراد إلى أن يكون هذا العام نقطة تحول في حياتهم، حيث يأملون أن يتمكنوا من الحصول على فرص عمل عادلة ومستدامة في مختلف القطاعات، سواء كانت في القطاع الخاص أو المنظمات العاملة في بلادنا.
في بداية هذا العام، يعيش اليمن بشكل عام ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، لكن الوضع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعقيدًا. فبينما يعاني الجميع من التحديات الاقتصادية والمعيشية، إلا أن ذوي الإعاقة يعيشون في وضع أكثر صعوبة، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على فرص تعليمية وعلاجية، فضلاً عن تحديات كبيرة في العثور على فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة.
إن فرص العمل هي أكثر ما يطالب به ذوو الإعاقة في هذا العام. فبالرغم من وجود قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق لا يزال يعاني من التلكؤ، مما يجعلهم يقبعون في دائرة الفقر والعزلة الاجتماعية. ومع بداية عام 2025، أصبح من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لتفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع.
إن من أبرز المطالب التي يوجهها ذوو الإعاقة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الرئاسي في هذا العام، هو توفير فرص عمل حقيقية لهم في القطاع الخاص وداخل المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل في اليمن. إن توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد حق، بل هو خطوة أساسية نحو تحقيق الدمج الاجتماعي والاستقلال المالي لهم.
ويعاني العديد من ذوي الإعاقة من التمييز الوظيفي بسبب نظرة المجتمع السلبية تجاههم، ما يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى وظائف متاحة.
ومن أهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة في هذا العام هو العمل على توفير فرص تدريبية وتأهيلية لذوي الإعاقة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لشركات القطاع الخاص التي ترغب في توظيفهم. كما يجب أن تشجع الحكومة المبادرات الاجتماعية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لذوي الإعاقة، بحيث تتيح لهم فرصًا اقتصادية تساهم في تحسين أوضاعهم المالية.
إلى جانب توفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص، فإن دعم المشاريع الصغيرة يعد من أبرز الحلول التي يمكن أن تعود بالنفع على ذوي الإعاقة. فمن خلال تمويل مشاريع صغيرة أو دعم المبادرات الفردية التي يقيمها ذوو الإعاقة، يمكن أن يحققوا دخلًا ثابتًا ويعيشوا حياة أكثر استقلالية.
مع بداية عام 2025، نأمل أن يكون هذا العام نقطة تحول حقيقية لذوي الإعاقة في اليمن، حيث تكتمل حقوقهم الأساسية وتتوفر لهم فرص العمل والدعم الاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه. كما يجب أن نعمل جميعًا على إزالة الحواجز التي تقف أمامهم، وتوفير بيئة شاملة تدعمهم في جميع المجالات.
إن تحقيق المساواة والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مطلب إنساني، بل هو حق يجب أن تحرص عليه جميع المؤسسات الحكومية وفي هذا العام الجديد، يجب أن نلتزم جميعًا بتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة لتعيش حياة كريمة ومستقلة، بعيدًا عن التهميش والإقصاء.