اختتمت اليوم، في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول مسؤولية الشخص الاعتباري، ودورة تدريبية حول مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، والتي نظمها البنك بالتنسيق مع مكتب النائب العام، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لعامي 2024 - 2025 .

وركزت محاور الورشة والدورة التي شارك فيها 33 مشاركاً من موظفي البنك والقضاة وموظفي النيابات والمحاكم ذات العلاقة، واستمرت ثلاثة أيام، على القواعد العامة التي تحكم مسؤولية الشخص المعنوي (الاعتبارية) التي تندرج في إطارها الأحكام العامة المشتركة للشخص المعنوي، والقواعد العامة للمسؤولية المدنية للشخص المعنوي، والقواعد العامة التي تحكم سلوك الشخص المعنوي ومسؤوليته جزائياً وكيفية تطبيقها في القضاء اليمني.

واشار نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، الى أن انعقاد ورشة العمل والدورة التدريبية هي ترجمة لنجاح الجهود التي بذلت لأعداد البرنامج التدريبي لعامي 2024م - 2025م في إطار تعزيز علاقة التعاون القائمة بين البنك المركزي ورئاسة النيابة العامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في تفعيل البرامج التي تدعم التطوير والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعارف.

ولفت الى أن محاور ومقررات الورشة ستسهم في ترسيخ المسؤولية لدى البنوك والمؤسسات المالية لخلق بيئة عمل سليمة وتحقيق أفضل أداء بمجال الرقابة والتفتيش في ضبط المخالفات المصرفية وفق القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي..مؤكداً حرص قيادة البنك لتعزيز وتطوير القدرات البشرية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وتخللت الورشة، حلقات نقاش مما أضاف المزيد من الحوار التفاعلي بين المدرب والمشاركين.

*سبأنت