المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس يون سوك بالتنحي
سيول / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات :
طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.
وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحّى".
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك بأنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال مساء الثلاثاء إنه سيلغي الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، ليتراجع في مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على الإعلام.
وأعلن يون الأحكام العرفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء للقضاء على "القوات المعادية للدولة" بين معارضيه، على حد قوله.
لكن المشرعين الغاضبين رفضوا القرار، في أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية قد عقدت فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك إنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال مساء الثلاثاء إنه سيلغي الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، ليتراجع في مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على الإعلام.
وأعلن يون أعلن الأحكام العرفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء للقضاء على "القوات المعادية للدولة" بين معارضيه، على حد قوله.
لكن المشرعين الغاضبين رفضوا القرار، في أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
وفور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سيول للعودة
إلى الإجراءات القانونية الطبيعية، فيما اجتمع البرلمان الكوري وصوت على إلغاء أوامر الرئيس.
وكان الرئيس يون قد قال إن التحرك يستهدف خصومه السياسيين، لكنه قوبل بمعارضة شديدة حتى من هان دونج هون زعيم الحزب الذي ينتمي إليه يون، والذي كان حاضرا في جلسة البرلمان. واختلف مع يون بسبب طريقة تعامل الرئيس مع فضائح في الآونة الأخيرة.
وينص القانون في كوريا الجنوبية على وجوب إلغاء الرئيس للأحكام العرفية على الفور إذا صوت البرلمان بالأغلبية على ذلك.
وأظهر بث حي للتلفزيون في وقت سابق قوات مكلفة فيما يبدو بفرض الأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وقال يون اليوم إن أحزاب المعارضة استولت على العملية البرلمانية. وتعهد بالقضاء على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، وقال إنه لا يملك خيارا إلا إعلان الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري.
وقال حزب كوريا الديمقراطي المعارض ردا على ذلك "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلا إجراميا إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى". وأضاف "هذا انقلاب".
من جهتها أعربت واشنطن عن "قلق عميق" بشأن التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية. وأكد نائب وزير الخارجية كورت كامبل في تصريحات له أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، آملة في أن تحترم سيول "سيادة القانون".
وأضاف أن اميركا تأمل بأن يتم حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ومتوافق مع سيادة القانون. كما حضت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في كوريا الجنوبية على "الالتزام" بتصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية.
كما أعربت الأمم المتحدة عن "قلق" بشأن التطورات في كوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع الوضع بشكل مستمر وبقلق بالغ، مشيراً إلى أن "الوضع يتطور بسرعة".
هذا القلق يعكس أهمية الوضع بالنسبة للأمم المتحدة في ظل تداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرض الأحكام العرفية بـ "المقلق"، مشيراً إلى أن روسيا تتابع الوضع عن كثب.
وأضاف بيسكوف أن الوضع في كوريا الجنوبية "مقلق"، خصوصاً مع الانتقادات الداخلية التي وجهتها المعارضة لهذه الخطوة، معتبرة أنها غير دستورية.
أما الصين، فقد دعت سفارتها في سيول مواطنيها إلى توخي "الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية.
وأصدرت السفارة الصينية بياناً دعت فيه المواطنين الصينيين إلى "الهدوء"، وحثتهم على "تعزيز يقظتهم في مجال السلامة" والحد من التحركات غير الضرورية.
كما نصحت السفارة بتوخي الحذر عند التعبير عن الآراء السياسية في ظل الظروف الراهنة.
الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس يون سوك أشعلت أزمة سياسية في البلاد، ونشرت السلطات جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
لكن البرلمان الكوري الجنوبي اجتمع وصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وهو ما أجبر الرئيس تحت الضغوط السياسية والدولية على إعلان التجاوب مع قرار البرلمان، كما قام بسحب قوات قيادة الأحكام العرفية والدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.
ويشهد يون تراجعا في شعبية حكومته، جعلته يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.