عدن / 14 أكتوبر :

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ليس مجرد شعار، لكنه نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل حرص ومصداقية، واحتل أولوية قصوى منذ تكليفه برئاسة الحكومة، باعتبار ذلك قضية مهمة لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

وشدد على ان معركة مكافحة الفساد هي أولا وأخيرا ليست معركة رئيس الحكومة واعضاءها او مجلس القيادة الرئاسي منفردين بل معركة وعي، يجب أن ترافق كل الخطوات التي يتم عملها في هذا الجانب، وما يحتم ذلك من ضرورة وجود إدراك حقيقي ومساندة شعبية كبيرة من قبل أبناء الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، واستشعارهم بان مكافحة الفساد هو معركة الجميع.

وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى جدية وحرص الحكومة على التعاطي مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبمجرد استلامها سواء التقارير السابقة قبل تسلم مهام رئاسة الحكومة والتي أحالها مباشرة للنيابة العامة، أو التقارير حول المؤسسات التي بدأت متابعة النشاط فيها وزيارتي في اول مهمة لعملي للجهاز والطلب منهم مراجعة اعمالها .. وقال " بمجرد استلامي لتقارير جهاز الرقابة والمحاسبة أحلتها للنيابة العامة، وقبل إحالتها وضعنا مصفوفة إصلاحية لهذه المؤسسات، ووجهت رسائل مباشرة للمؤسسات والوزارات المعنية للقيام بجملة من الإصلاحات، ومن نرى أن طبيعة الخلل وطبيعة الممارسات السيئة ترقى إلى مستوى الجريمة نحيلها مباشرة إلى النيابة العامة".

وأوضح، أن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.. مؤكدا وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات.

وأضاف " نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".

ولفت دولة رئيس الوزراء، الى ان معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الذي يحاول فرض خياراته الكهنوتية والسلالية على الشعب اليمني الذي لن يقبل بها، يتوازى معها بنفس الإصرار معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري وإقامة مؤسسات فاعلة تليق بالمواطن اليمني وتليق باليمن ليحتل مكانته بين بقية دول الإقليم والعالم.

وأضاف " أنا ذكرت إن الفساد جريمة في الظروف العادية لكنه في زمن الحرب خيانة عظمى، لأننا في إطار مواجهة رئيسية لمليشيا الحوثي، وما يفرق بيننا وبين هذه الميليشيا التي تنهب بعناوين كثيرة بالإضافة إلى قتلها أبناء شعبنا ونهبها للدولة، هو احترامنا لسيادة القانون والنظام وإقامة الدولة المدنية التي تحدثنا عنها كثيرا".

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى إجراءات الحكومة للتعاطي مع المؤسسات التي تمتنع عن التعاطي بإيجابية مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما توليه من اهتمام في هذا الجانب، بدعم كامل من فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.. مجددا التأكيد على ان ملف مكافحة الفساد يحتل أولوية قصوى وأهمية حقيقية في عمله كرئيس للحكومة، ويتم العمل على دراسة كل الخيارات وأن تكون الخطوات مدروسة ومؤثرة وتصب في مصلحة المواطن.. وقال "مهما تعالت الأصوات ومهما مورست من ممانعة هنا وهناك لكنه ملف أنا أؤكد أننا سنمضي فيه إن شاء الله".

وأشار رئيس الوزراء الى ان مسيرة مكافحة الفساد صعبة ولن تكون سهلة خاصة في الظروف الحالية الاستثنائية، لكن مع وضوح الرؤية والإرادة وتماسك المؤسسات والتي نعمل عليها سنرى ثمار ذلك وسننجح في معركتنا .. مؤكدا ان الدخول في هذه المعركة ليس من اجل البحث عن بطولات وهمية سريعة، والأمر ليس فقط بإعلانات، لكن الأساس هو الحفاظ على المؤسسات وتقديم قضايا مكتملة تضمن محاسبة من يرتكب الفساد، وتكون عبرة للأخرين حتى لا يتكرر الامر.

*سبأنت