شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام 2025م، على الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديدها، بما يؤدي الى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد دولة رئيس الوزراء، لدى استقباله، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، على ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني، وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة.. معرباً عن تطلعه الى دعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر اعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

واستعرض اللقاء برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين، إضافة الى الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد عمال وموظفي الإغاثة، والخطط الجارية لنقل مقرات المنظمات الى عدن.

كما جرى التذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين الامميين والدوليين من قبل مليشيا الحوثي، واجراءاتها الجديدة في تحويل المختطفين الى محاكمات غير قانونية، واهمية قيام منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب، والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.

بدوره، جدد المسؤول الاممي، الحرص على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.. مشيراً الى اهم البرامج والمشاريع الجاري العمل عليها، والجهود المبذولة لتقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم الاعمال الاغاثية والإنسانية في اليمن.

حضر اللقاء رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي

*سبأنت