تعد العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للكهرباء كطرف أول، وبين المواطن كطرف ثان ، من عقود الإذعان التي لا خيار للمستهلك إلا القبول بها لعدم توفر البديل ومع أن التعامل بمثل هذه العقود قائم في كثير من الدول والبلدان والحكومات غيرنا، إلا أن مفاد الإذعان لدينا يختلف ويتناقض كلياً عن مفاده عند سوانا. فهي وإن كانت أي عقود الإذعان هذه عند الغير قد سميت كذلك بسبب احتكار توليد وتصريف الطاقة الكهربائية، مضاف إليه عمل تلك البلدان والحكومات والدول على توسيع وتنمية وتعدد مشاريع إنتاج الطاقة الأقل كلفة والأكثر أمانا واستدامة وعلى تجديد وتحسين طرق وأساليب الإمدادات والتوصيل والانتفاع.
فإن مفهوم ومعنى ومفاد الإذعان في العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للكهرباء كطرف ذاعن وبين المشترك كطرف مُذعن لا يقتصر على احتكار الدولة والحكومة لتوصيل وبيع الطاقة الكهربائية وإنما يتعداه إلى العمل على إفشالها وعدم الاهتمام بها ومواصلة تدميرها والإبقاء على تخلفها وإضعافها وترديها. ملحقة بذلك بالغ الأذى بحياة واستقرار وصحة المواطن المستهلك الذي عليه أن يبقى ملتزماً بتسديد فواتير الاستهلاك المتقطع التي تصله نهاية كل شهر مضاف إليها رسوم النظافة ، زائد الخدمات ، زائد رسوم محلية زائد الخسائر المالية غير المحتملة التي لا تكاد تنتهي نتيجة الإنقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء وما تسببه من تلف وأعطاب جزئية وكلية للأدوات الكهربائية المنزلية الضرورية كالغسالة والبراد، والمكيفات الهوائية والتلفزيون وقوابس التوصيل والمراوح ومصابيح الإضاءة.. الخ من الأدوات الكهربائية الأخرى التي يضطر إلى شرائها للتعويض عن انقطاعات الكهرباء كالشواحن والمولدات.. التي يستطيع أغلب المستهلكين من سكان المدن والمناطق الحارة تعويضها أو استبدالها أو إصلاحها لمرة واحدة فكيف إذا كان المطلوب منهم القيام بذلك على نحو مستمر ومتكرر.
لذا فإن إخلال المؤسسة العامة للكهرباء بأهم شرط لها وهو توصيل التيار الكهربائي للمشترك بشكل منتظم وآمن لا يسقط ذلك العقد وحسب بل يعطي المواطن حق اللجوء للقضاء لمطالبة هذه المؤسسة بالتعويض عن كل ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ونفسي وصحي كحل وحيد وهام لإصلاح أمر هذه المؤسسة ومن يقفون خلفها وتجنب ما يقع علينا بسببها من عذاب وتعذيب وخسران وتخسير وشر مستطير.
