دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى الاحتشاد الجماهيري يوم الجمعة ( أمس)، بهدف إعطاء تفويض شعبي للجيش والشرطة للتعامل مع العنف والإرهاب، هي نقطة تحول جوهرية في إدارة الأزمة الحالية الناشئة في البلاد، منذ حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. ويمكن القول إن هذه الدعوة هي تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية، ويمكن توصيفها على النحو التالى: 1 - كان موقف القوات المسلحة المصرية الثابت أنها حامية للدستور، منفذة للشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية بوصفه أعلى سلطة تنفيذية. 2 - في حال الرئيس السابق الدكتور مرسي حدث زلزال جماهيري بنزول 33 مليون مصري، يحتجون على حكم الإخوان، مما أدى إلى ضرورة انحياز الجيش إلى الشارع الذي نزل بعفوية وتصميم وعزل الرئيس المنتخب، الذى أساء إلى التفويض الشعبي عبر الصندوق. 3 - لذلك كان على الفريق أول السيسي أن يعود للشعب مباشرة، في حال عدم وجود رئيس منتخب، وفي حال عدم وجود أى سلطة تشريعية، وفي حال تهديد أمن الوطن بشكل مباشر للحصول على هذا التفويض. 4 - إن موقف القوات المسلحة الدائم والثابت هو تجنب الصدام مع أبناء الشعب المصرى إلا حينما يُعتدى على الدستور أو يُهدد أمن الوطن أو المواطن. ومن الواضح أن المعلومات المتوافرة لدى جهاز المخابرات العسكرية المصري، يؤكد أن جماعة الإخوان تنوى يومي الجمعة والسبت، تصعيدا عنيفا يهدف إلى خلخلة الأمن وإحداث حالة من الترويع، قد تصل إلى تفخيخ مبان وسيارات، مما قد يؤدي إلى مصادمات دموية واسعة النطاق. وتأكد أيضاً لدى الفريق أول السيسي أن مواجهة هذا الوضع لا يمكن أن تتم بقواعد الاشتباك المتعارف عليها ولكن لا بد أن تكون بالقدرة على التعامل بالمثل على أقل تقدير، مما سيجعل التفويض الشعبي مسألة سياسية وأخلاقية بالغة الأهمية. إذا ما حصل الجيش والشرطة على هذا التفويض فإن الرسالة التي يجب أن تصل قيادات الإخوان: «إذا سعيتم إلى التصعيد، فإن عنصر ضبط النفس الذى ظللنا نعتمده طوال الفترة الماضية لن يعيقنا عن التعامل القوى والحاسم». بهذا التفويض ينتقل الصراع إلى مستوى أعلى، وتصل الأزمة إلى قمة المواجهة الدموية المباشرة تجاه «العنف» المتوقع أن يصل إلى حافة الإرهاب.