هذه أول مرة أستعمل لفظة الأخونة فى مقال، ويرجع ذلك إلى أنني أعتقد أن من حق التيار السياسي الفائز فى انتخابات شريفة وحرة ونزيهة، وفق أصول الحكم الديمقراطي السليم، أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ برنامجه الانتخابي بما يمكّن الشعب من الحكم الصحيح على حكم التيار الحاكم وسياساته كى يستنير بهذا الحكم فى نشاطه الديمقراطي المشروع وقراراته بشأن من فوّضهم فى الحكم خدمة للصالح العام الذى يتضمن حتماً، فى حالة مصر في الوقت الراهن، العمل على نيل أغراض الثورة الشعبية العظيمة فى الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. فالشعب يبقى له الحق فى الفعل الديمقراطي فيما بين جولات الانتخابات، بما فى ذلك جميع أشكال التعبير من خلال التجمع السلمى، بالإضافة إلى الحق الأصيل فى الحكم الحاسم على التيار الذى كان حاكماً فى جولة الانتخابات التالية عندما يحين موعدها.
وتتضمن تلك الإجراءات المسموح بها ديمقراطياً للتيار الفائز فى انتخابات ما، تعيين ممثلين للتيار في مواقع التأثير السياسي بهدف وضع برنامج التيار محل التنفيذ وفاء لوعوده الانتخابية فى خدمة الشعب والصالح العام، مثل المناصب الوزارية. أما المال العام، مال الشعب، فيبقى استغلاله دائماً حكراً على هدف خدمة الصالح العام، وأي انحراف عن قويم السلوك هذا يجب أن يكون مجرَّما سياسياً وقانونياً، فى دولة الحق والقانون.
لاحظ أن القصد ديمقراطياً من الحكم دائماً هو تحقيق الصالح العام وليس استجلاب ميزات سياسية نفعية لصالح التيار الحاكم تعدّل من ميزان القوى لصالح استمرار إمساك التيار بالسلطة فى المستقبل، ففي هذا إهدار جسيم لأصول الحكم الديمقراطي السليم ومن أهمها الحفاظ على ضمانات التداول السلمى للسلطة. ومن أخبث هذه السبل التى تقارب الجناية السياسية فى العرف الديمقراطي، توظيف السلطة والمال العام للترويج السياسي المباشر للتيار السياسي الحاكم وتمكينه، ما اصطلح على تسميته فى مصر بالأخونة.
لكن فى ظني أن تيار اليمين المتأسلم الحاكم قد فقد مقومات استعمال هذه الرخصة الديمقراطية نظراً للمغالاة فى تمكين أنصاره من السيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع والانزلاق إلى توظيف المال العام للترويج للتيار بما يمثل انحرافاً عن شروط الرخصة. بداية، لم يقدم لنا التيار برنامجاً متماسكاً يسعى لتنفيذه وفاء بوعوده الانتخابية بالعمل على نيل غايات الثورة الشعبية العظيمة، ولم تتميز الانتخابات التى فاز بها بشروط الشرف والنزاهة. وقد تجاوز استخدام الرخصة شروط الترخيص بمراحل، فأضحى الهدف الأساس منها هو تمكين سلطة اليمين المتأسلم الحاكمة من إحكام قبضتها على الدولة والمجتمع وعلى العملية السياسية برمتها، وباستغلال المال العام لغرض التمكين السياسي لفصيل بعينه، بهدف إقصاء القوى السياسية المناهضة لحكم التيار وإهدار فرصها فى التنافس السياسي.
والمثل الواضح على هذا هو النشاط الفاعل لوزير التموين الإخواني فى إتاحة بعض السلع الشحيحة بأسعار معقولة للناس ولكن فقط تحت راية حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، ما يضع نشاطه فى خانة الترويج الانتخابي للحزب القائد للتيار الحاكم، وليس خدمة عامة الشعب والصالح العام وهما ما أقسم بالله العظيم على الحفاظ عليهما.
غير أن هناك بالإضافة لذلك مجالين أرى أن الأخونة فيهما مكروهة بلا تحفظ وهما التعليم والثقافة.
والسبب الأساس لهذه المكروهية هو أن هذين المجالين يؤثران على العقول والأفئدة ومن ثم يمتد تأثير التمكين الإقصائي فيهما لسنوات طوال بعد انتهاء ولاية أى تيار سياسي فائز فى جولة انتخابية، ومن ثم فإن صيانة الصالح العام توجب فرض قيود قوية على إخضاعهما لهوى أى فصيل سياسي ولو فاز فى جولة انتخابات معينة.
أما السبب الثاني، وهو الأهم من وجهة نظر احتمالات النهضة الإنسانية فى مصر والمنطقة العربية عامة، فهو أن أنظمة التعليم والثقافة القائمة تفتقر إلى المقوم الأهم لامتلاك ملكات الإبداع والابتكار اللازمين لدخول عصر المعرفة، مفتاح التقدم فى الطور الحالي من تقدم البشرية ومعياره الحاسم. والمتطلب الأساس لامتلاك هذه الملكات هو بناء قدرات التفكير التحليلي والنقدي الذى يتناقض كلية مع ذهنيات وأساليب التلقى والاتباع التى تنتج لا محالة عن هيمنة تيار فكري أو سياسي واحد، يقوم منطقه على التسليم والولاء، على التعليم أو الثقافة. فسبيل ازدهار التعليم والثقافة واحد: الحرية والتنوع المثريان للعقل والوجدان. حتى الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسى تونج، على انغلاق عقيدته وتزمّتها، حينما اختار شعاراً لثورته الثقافية أعلن «دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية تتبارى».
وهناك أكثر من سبب عملي للزعم بأن التمكين الإقصائي لن ينجح في مجتمع ضخم ومركب كمصر. فكما لا يخفى على أي متابع، فالمعارضة لنظام الحكم المتأسلم حتى بين صغار الطلبة وفي جميع مراحل التعليم ما زالت قائمة، بل تشتد وتقوي لأسباب موضوعية مرجعها فشل الحكم البادي لكل ذي عقل، على الرغم من وجود وزراء من جماعة الإخوان. والشواهد تتكاثر ابتداء من إبداعات صغار الطالبات الشعرية، وبعضها أُلقي فى حضرة الوزير الإخواني، فى نقد الحكم والحكام، إلى إسقاط طلبة المراحل الأعلى لمرشحي جماعة الإخوان فى انتخابات اتحادات الطلاب.
والمعارضة بين المثقفين أشد وأقوى، خاصة بعد تعيين وزير ينتمي لتيار إسلامي يفتقر إلى أي مقومات ثقافية مقنعة، وواضح أن أسلوبه إقصائي استئصالي قبل أن يقدم شيئاً لصالح الثقافة في مصر يستحق به أن يكون وزيراً للثقافة في أكبر بلد عربى اشتهر بثراء إنتاجه الثقافي وإبداعاته الفنية. والدليل على ذلك هو إقصاؤه الفوري لواحد من أبرز قيادات قطاعات الوزارة الذى قاد نشاطاً ضخماً بعد الثورة انعكس على استعادة حيوية الجهة التي كان مسئولاً عنها بما يتماشى مع غايات الثورة الشعبية العظيمة، وجرى ذلك الإقصاء فور تعيين الوزير من دون طرح أو مناقشة برنامج للوزير أو للقيادة المقالة، ما يشى بأن النية كانت مبيتة لأسباب لا علاقة لها بنشاط الجهة الثقافى أو أدنى اهتمام بدورها الحيوى. وقد ظهرت بوادر تبعات هذا الإقصاء فعلاً، حيث بدأت الهيئة المعنية ممارسة رقابة على محتوى الكتب التى كانت تحت الطبع وقت تعيين الوزير الجديد. وليس غريباً أن انفجرت براكين غضب جموع المثقفين والفنانين على تعيين هذا الوزير.
والسبب العملي الثاني لتفادي الأخونة الإقصائية فى مجالي التعليم والثقافة هو أنه نظراً للأهمية القصوى لهذين المجالين فى تحديد مستقبل مصر وإمكان نهضة شعبها، فإن التمكين الإقصائي يمكن أن يستدعي ردة فعل مماثلة ومضادة في الاتجاه العكسي في المستقبل، مما يخل باستمرارية واستقرار وظيفتي التعليم والثقافة في المجتمع، كما خبر تيار الإسلام السياسي نفسه فى عملية استئصال شأفته من المجالين في عصور مضت. ومن ثم فإن الحرص على مستقبل مصر ومستقبل شعبها يتطلب من أي تيار سياسي، مؤقت، بالتعريف فى ظل الحكم الديمقراطي السليم، أن ينزه نفسه عن التمكين الإقصائي في هذين المجالين.
إن التمكين الإقصائي، أو الأخونة كما اشتهر، قد فقد فى ظل سلطة اليمين المتأسلم الحاكمة مشروعيته الديمقراطية بسبب تجاوز الرخصة الديمقراطية المهترئة أصلاً نظراً لغياب برنامج عمل واضح ومتماسك لحكمه ولشوائب العملية الانتخابية التى أتت به، وقارب حدود الجناية السياسية بتوظيف المال العام لأغراض سياسية نفعية. والأخونة فى التعليم والثقافة تتهدد مستقبل الوطن بالكامل، ومن ثم فلا بد من وقفها بالكامل.
