جريمة الهجوم على مقرات أمن الدولة وحرقها وفرم المستندات الخاصة بالأمن القومي المصرى يجب ألا تسقط بالتقادم ومرور الزمن عليها مثل قضايا التعذيب في السجون وإن كانت أشد منها لأنها تتعلق بأمن ووثائق وطن مباح ومستباح الآن على أرصفة الإخوان والتيارات الإسلامية وتزرع مخابرات العالم عيون جواسيسها داخله. الذين هللوا وفرحوا وكبروا لحرق وفرم المستندات وسرقة معظمها في الغالب هم المستفيدون الوحيدون فقد تم طمس وحرق جرائم كبرى ومعلومات تمس أمن مصر، وما لم تصل إليه أيديهم بالحرق أو الفرم أو السرقة وصلت إليه الآن بالتسليم والتسلم بالأيدي وداخل مقر وزارة الداخلية. الوزارة تنفي تسليم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والرجل الأقوى في مصر حاليا والذى يتردد اسمه في كل مكان، تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات من حركة حماس وقيادات جماعة الإخوان في مصر خلال أحداث 25 يناير التي انفردت بها الزميلة «المصري اليوم»، لكنها لم تنف أو تكذب لقاءات ومقابلات الشاطر مع رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت. المكالمات تفضح وتكشف أمورا كثيرة - لو ثبت صدقها وصحتها ولا أشكك في ذلك - وتفك شفرات وألغاز وقائع حدثت في الفترة من 25 حتى 11 فبراير 2011 وما بعدها أيضا، فمازال هناك كثير من الألغاز والأحاجي في تلك الأيام لم يستدل على حلها ولم تصل إليها عيون الحقيقة سواء قصدا أو جهلا أو تحت ضغوط السلطة الجديدة. فحرق نحو 99 قسم شرطة في توقيت واحد لتركيع جهاز الشرطة وإحداث الفوضى والانفلات الأمني، وهى العملية التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن رغم أن أطرافها معروفة، ثم قضية اقتحام السجون المصرية التي بدت خيوطها تتكشف وشهادات كبار الضباط تؤكد وجود مؤامرة مدبرة لإخراج المساجين، خاصة مساجين الإخوان الكبار، فهناك 34 سجينا هاربا من قيادات الجماعة حتى الآن ولم تسع الداخلية للقبض عليهم كما جرى مع بباقي المساجين الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة. المكالمات بين إخوان حماس وإخوان مصر ستكشف أسرارا جديدة في حالة التحقيق الجاد بشأنها عن مرتكبي حادثة مقتل 16 جنديا مصريا في رفح في شهر رمضان الماضي، وهم أيضا معروفون وتحت حماية سياسية. الغموض الكثيف حول كثير من القضايا الأمنية لن يستمر طويلا فقد أصبح الشعب يعرف كل الحقائق ولا ينقصه سوى إجراء تحقيق عادل لمعرفة المجرمين الحقيقيين وراء هذه القضايا.