هل شاهد المستشار طلعت عبدالله النائب العام المتمسك بمنصبه حتى آخر نفس، أحداث مليونية الإخوان أمام دار القضاء للمطالبة بـ«تطهير القضاء» هل رأى الوحشية والعنف المفرط الذي مارسته ميلشيات الإخوان ضد بعض الشباب بصورة تكشف عن مدى الغل والحقد والكراهية داخل شباب الجماعة الإخوانية تجاه المتظاهرين من التيارات الأخرى؟ هل رأى سيادة النائب العام صور سحل أحد المواطنين في الشارع من وحوش «الجماعة» واللحى تزين الذقون والشارات الخضراء فوق الجباه والرفس والركل والضرب بالعصي والسنج من كل اتجاه؟ هل صافحت عيناه صور ميلشيات الجماعة وهى تطارد الفتيات عند مداخل ميدان التحرير؟ لو رأى النائب العام ما جرى، وهو من المفترض النائب عن الشعب والمدافع عن قضاياهم وكرامتهم وإنسانيتهم، لتحرك على الفور وأصدر أوامره للقبض على كل الأشاوس الشجعان والأبطال من شباب الإخوان الذين حاصروا مقر دار القضاء العالي وحاصروا مكتبه أيضا واعتدوا بوحشية على المتظاهرين من الشباب والبنات، ناهيك عن موسوعة الشتائم الخاصة من قاموس الإخوان الشهير التي قد يكون أقلها وأكثرها تأدبا وحشمة ما يفاجئنا به أحيانا وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود. الصور والفيديوهات المنشورة والمتداولة على مواقع الصحف المطبوعة والإلكترونية موجودة ويمكن للنائب العام الاستعانة بها لتحريك الدعوى القضائية واستدعاء وضبط أفراد مليشيات الإخوان، حتى لا يتهم بأنه يكيل بمكيالين في التعامل مع جماعات العنف. فقد انتفض النائب العام منذ اللحظة الأولى ضد ما يسمى بظاهرة شباب «البلاك بلوك» وسارع بإصدار أوامر ملاحقة ومطاردة وقبض جماعي لأنهم جماعة ضد الإخوان، ونفذت قوات الأمن أوامره على الفور وقاموا بملاحقة مؤسس هذه الجماعة فوق أسطح المنازل في الغربية، أما المتهمون في أحداث المقطم بالاعتداء على المتظاهرين وصفع الناشطة ميرفت موسى فلم يتم الاقتراب منهم ولم يتم استدعاؤهم ولم تتحرك قوات الأمن لمطاردتهم رغم أنهم قد ظهروا في أحداث أخرى وربما يكونون من المشاركين في الضرب والاعتداء أيضا أمام دار القضاء وفي ميدان عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس. فهل يتحرك النائب العام لاستدعاء هؤلاء وإصدار أوامر بملاحقتهم والقبض عليهم، أم أن شباب الجماعة فوق كل استدعاء وملاحقة. هل ننتظر تحركا منه أم الانتظار سوف يطول لأمر لن يحدث؟