وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، على مشروع تعديل المواد (20-15-26-24) من القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن المعهد العالي للقضاء .جاء ذلك بناء على العرض المقدم من القائم بأعمال عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري.وشرع المجلس في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م المقدمة من وزارة العدل بحضور وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد.إلى ذلك ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة اليمن عدداً من الموضوعات المتصلة بأوضاع منتسبي السلطة القضائية واحتياجاتهم والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء ماليا وإداريا وفقا لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية .وكان المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة ، واستعرض محضر اجتماعه السابق واقره .
