طرابلس / متابعات :اندلع قتال عنيف بين مليشيات متناحرة في العاصمة الليبية بعد ساعات من إعلان المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة عزمه زيارة طرابلس بحلول مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة للتوسط لوقف إطلاق النار.وسُمع دوي إطلاق النار والقصف بصواريخ غراد والمدفعية منذ الصباح الباكر قرب المطار وعدد من المناطق السكنية في طرابلس، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار.وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) قد أصدر الأربعاء الماضي بيانا أوضح فيه أنه دعا إلى تدخل دولي لحماية الليبيين، لأن دعوته إلى إنهاء القتال في طرابلس وبنغازي لم تلقَ استجابة.وخرجت مظاهرات الجمعة في عدد من مدن ليبيا للتنديد بدعوة المجلس إلى تدخل أجنبي بحجة حماية المدنيين، وبما وصفت بمحاولات الانقلاب على ثورة 17 فبراير.ونظمت المظاهرات في ساحات وميادين عامة في مدن من بينها طرابلس العاصمة ومصراتة والزاوية وبنغازي ونالوت ومسلاتة.ورفع المتظاهرون لافتات تندد بدعوة المجلس للتدخل الأجنبي، ورددوا هتافات مناهضة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن منذ أسابيع عملية عسكرية باسم «الكرامة» شرقي البلاد.واتهم مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مجلس النواب باستعداء الأمم المتحدة ضد ليبيا.في هذه الأثناء، يعتزم مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا برناردينو ليون زيارة طرابلس مطلع الأسبوع القادم، في محاولة للتوصل إلى هدنة تضع حدا للاشتباكات المستمرة منذ أسابيع في بعض مناطق المدينة.وقال ليون في بيان نشره مكتبه إنه يتعين الاتفاق على وقف حقيقي لإطلاق النار في طرابلس، وأن يجري الطرفان محادثات برعاية الأمم المتحدة بنية حسنة، وألا يقع استغلال لتلك المحادثات كي يعيد كل طرف تنظيم صفوفه.وأجبرت المعارك التي تشارك فيها كتائب مقاتلين سبق لهم خوض الحرب معا ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، الأمم المتحدة والحكومات الغربية على إجلاء دبلوماسييها خوفا من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية شاملة.ويدور معظم القتال حول المطار الدولي في طرابلس والذي يسيطر عليه مقاتلو الزنتان منذ اجتياحهم العاصمة خلال الصراع في 2011.ولا تملك حكومة ليبيا الهشة جيشا وطنيا حتى الآن، وكثيرا ما تلجأ لدفع رواتب لمقاتلين سابقين بصفتهم أفراد أمن شبه نظاميين كوسيلة لدمجهم في الدولة الجديدة.الى ذلك دعت حكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى وقف القتال الدائر بينها وأعمال العنف في طرابلس وبنغازي وغيرها، وأن تبدأ جميع أطراف النزاع حوارا سياسيا والاعتراف بسلطة الممثلين المنتخبين من قبل الليبيين. واعتبرت هذه الحكومات في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن النزاع الليبي يهدد بكارثة إنسانية تلحق ضررا بالناس، ويعرض للخطر العملية الديمقراطية في البلاد.وأشارت الحكومات إلى أن العنف الدائر يعصف بمؤسسات ليبيا ومواطنيها والخطر الذي يمثله على تحول ليبيا الديموقراطي، مؤكدة وقوفها وراء الشعب الليبي حتى تحقيق آماله وطموحاته وجدّدت الحكومة الأميركية على تواصل دعمها لجهود بعثة الدعم الأميركية بليبيا، من أجل الوصول إلى حل توافقي لوقف إطلاق النار دون الذهاب إلى منطق القوة.من جانبها أدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “استمرار المعارك في طرابلس، رغم الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار”.وأوضحت البعثة في بيان، أنها “على اتصال مستمر مع الفرقاء كافة، سعيا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وحقن الدماء والاتفاق على معالجات سياسية للمشكلات الحاضرة”، داعية جميع الأطراف للتجاوب مع جهودها دون إبطاء.واستنكرت البعثة ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من المدنيين، معربة عن “قلقها البالغ” من تناقص الإمدادات الطبية، «ونزوح آلاف العائلات والدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي».كما أدانت البعثة “استمرار المعارك في المنطقة الشرقية، والأذى الذي يُلحقه ذلك بالسكان المدنيين، والاعتداء المستمر على مقرات الجيش والشرطة، واستخدام الطيران في العمليات العسكرية”.وضمن ردود الفعل الإفريقية على التطورات الحاصلة في ليبيا طالب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في بيان نشر بأديس أبابا عقب اجتماعه الـ449، بوقف فوري لإطلاق النار وفتح حوار وطني يشرك الأطراف الليبية كافة، كما دعا إلى تجنيد المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها لمساعدة هذا البلد على تجاوز التحديات التي يواجهها.وأوضح المجلس في بيانه “ليبيا تمر حالياً بوضع صعب، معربا عن “انشغاله العميق حيال الوضع الحالي في ليبيا، والمواجهات المسلَّحة خاصة في بنغازي وطرابلس وما خلفته من خسائر في الأرواح البشرية وتدمير للممتلكات والمنشآت العمومية”.ودعا المجلس، المجموعة الدولية بما فيها الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الإقليمية التي تتحمل عبء الأزمة في ليبيا، مرحبا بإنشاء لجنتين تعالجان المسائل السياسية والأمنية المنسقتين على التوالي من طرف مصر والجزائر.