تعتزم وزارة الثروة السمكية الارتقاء بواقع القطاع السمكي في اليمن من خلال البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية وكذا مشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي.وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري في تصريح صحفي أنه تم إنجاز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الوزارة من خلال إنشاء هيئات المصائد السمكية التي ستعمل على نقل كافة الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى الهيئات واقتصار عمل الوزارة على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة.وبيّن أن إنشاء هيئات المصائد السمكية يهدف إلى توحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للحد من ازدواجية المهام علاوة على نقل الأنشطة التنفيذية إلى المحافظات الساحلية.ولفت السقطري إنه تم إنجاز وتأهيل عدد من المشاريع السمكية في محافظات ساحلية مختلفة، ستمثل نقلة نوعية للقطاع السمكي والصيادين نظرا لما تتضمنه من مكونات وخدمات ترتقي بمستوى أداء القطاع.وأكد وزير الثروة السمكية اهتمام وزارة الثروة السمكية بالصيادين باعتبارهم العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع حوالي 80 ألف صياد ينتجون 97 بالمئة من كميات الإنتاج السمكي الذي يبلغ 200 ألف طن سنويا.وتشير إحصائيات وزارة الثروة السمكية إلى أن اليمن يمتلك أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية مما يجعله مؤهلا لأن يكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة.ويعد القطاع السمكي في اليمن من المصادر الرئيسة في إيجاد عائدات اقتصادية ذات قيمة كبيرة، حيث بلغت الصادرات السمكية خلال العام 2013م، حسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية 109 آلاف طن بقيمة 299 مليون دولار.وبحسب الإحصائيات فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي لاتزال محدودة بسبب انخفاض حجم الإنتاج الناتج عن انعدام وسائل الصيد الحديثة في عملية الاصطياد والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن.الجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية تمتلك شريطا ساحليا يبلغ 2500 كم، ويعد من أغنى السواحل بالأسماك والأحياء البحرية التي تعد مصدرا أساسياً من مصادر الأمن الغذائي.وتعد البحار اليمنية مصدرا أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ورافدا هاما للاقتصاد الوطني، حيث تعمل فيها شريحة واسعة من أبناء المجتمع.
