لا شك أن قرار الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد.. ينطلق من وجهة نظر رئيس الجمهورية من أن مشاكل الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية، والديمقراطية بنص الدستور أي دستور حق أصيل للشعب يكفل له حقه في تقرير مصيره بنفسه وفرض مصالحه العليا وحقه في السعي إلى الآفاق الرحبه المضيئة لمستقبل يصنعه بإرادته الحرة وهي الضمان الحقيقي الوحيد لان يكون الشعب مصدر السلطات والدستور الجديد لليمن يجب أن يكون الآن شغلنا الشاغل ولا يهم من يمثل الأغلبية ومن يمثل الأقلية ولكن ما يهم هو النتيجة النهائية التي ستخرج إلينا لتثبت أننا بالفعل قمنا بثورة كان شعارها « عيش - حرية - عدالة اجتماعية » ثورة قامت لتحرر اليمني من تغول السلطة وتوحش الاستئثار بالثروة إذا جاز التعبير لي فاني أقول : أن هذه التعديلات التي سوف تتم في الدستور الجديد سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن الحديث ولا شك أن الضرورة تستدعي تحديث الدستور المهم أن يكون الدستور كامل الأوصاف والاهم أن يكون نافذ الأحكام فقد اعتدنا على عدم احترام القانون وأحللنا محله العنف مثلاً إذا كانت إحدى مواده تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان فهل تكف جماعات الإسلام الجديدة المتطرفة عن الوصاية على الناس بالعنف والاهانة والتكفير الخ .. وان تشدد وتوضح لجنة صياغة الدستور الجديد، على أن التدخل في شئون العدالة جريمة فهل ستنتهي المظاهرات أمام المحاكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء للتدخل بالضغط على القضاة ؟؟ أتمنى أن تكون بداية العمل بالدستور الجديد هي نهاية إجازة القانون ما نريده في دستورنا الجديد ببساطة هو نفس كلمات احد علماء الإسلام في السابق للأسف لم اعد اذكر اسمه ، عندما قال في إحدى خطبه « ملعون في دين الرحمن من سجن شعباً من يخنق فكراً من يرفع سوطاً ( حالياً من يوجه آلياً إلى وجه الإنسان ) من يسكت راياً من يبني سجناً من يرفع رايات الطغيان ( حالياً من يمجد مقولات وشعارات وصور الحكام الفاسدين المجرمين) ملعون في كل الأديان من يهدر حق الإنسان حتى لو صلى أو زكى أو عاش العمر مع القرآن». إذا كان الدستور هو المرجع القانوني والأساسي لحال الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي فأن أي دستور جديد كحالتنا الآن تقتضي مواده أن تكون متواكبة مع واقع المجتمع وتجسيداً لحركته وهذا ما عبر عنه الرئيس ( أبو ناصر ) مراراً وتكراراً فقال أن اليمن بدأت المسيرة الديمقراطية ولا تراجع عنها ولا زالت هناك خطوات ومراحل ستتم حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحسب أولويات التغيير التي تقتضيها المرحلة .. لذا فإننا نطالب - لجنة صياغة الدستور بالإعداد الجيد والآليات العملية بالعودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيكون البوصلة للطريق الصحيح والقيم الراسخة والتجارب الإنسانية والمحلية السابقة وهذا ما نعهده من الأخ رئيس لجنة صياغة الدستور وبقية أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والتجربة العميقة الممتدة في السياسة والقانون والقضاء والاقتصاد والإدارة والاجتماع الإنساني وكلها حقوق متصلة بالحياة العامة وبحاجات المواطن وحقوقه وواجباته وترتبط بها تطلعات شعبنا العظيم أن الجميع سيعملون على مساندة عملها الوطني بالفكر والجهد وهي لا شك تحتاج إلى استشارة العديد من الفعاليات الوطنية السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والإعلامية لكي تتمكن من انجاز مهامها على الوجه الأفضل..نطالب اللجنة بأن لا تبيح التوريث او تبيح نهب وسرقة ثروات البلاد .. كفانا مزايدين ومتسلقين على أكتاف الأبرياء من المواطنين على غفلة من الزمن ويجب أن يتخلى هؤلاء عن أساليبهم التي ساهمت في إفساد البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أن غيروا جلودهم وشكلوا قوة معارضة داخل البرلمان القادم الجديد فهل من المعقول أن تولد معارضة من رحم الفساد الذي كشفتة ثورة الربيع العربي في بلادنا؟ أننا نحتاج بالفعل إلى معرفة دستورنا معرفة جيدة من خلال مواده الواضحة والى كثير من الشرح والإيضاح حتى يمكننا استيعاب ما يحدث حولنا من سلسلة « إخلاء السبيل » والخروج زي «الشعرة من العجين» ولا هناك فساد وظلم وتخريب ولا كان هناك ثورة تكنس هذا العفن .. كفانا مناخاً سياسياً فاسداً يرفض التغير شكلاً وموضوعاً .. كفانا خداعاً كفانا نواب جلسات « الموافقة » التي كانت تسلق القوانين في مجلس البرلمان بعيداً عن أعين المعارضة وأصبحت النتيجة فعلاً فساداً للركب وكفانا ترزية القوانين الذين برز دورهم في تفعيل مواد دستورية في الماضي حسب المزاج والرغبة والتفعيل بالمقاس مخالفاً لمواد الدستور كل هذا لا نريده نريد دستوراً جديداً واضحاً وضوح الشمس ونحن نخطو خطوات ثابتة في بداية الطريق في المرحلة الجديدة الحالية والقادمة نحو حياة سياسية نظيفة خالية من شوائب المتسلقين والمزايدين خالية من الغش والتزوير وهو ما عانيناه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً ولم نعد نتحمل الكثير لان الطعن في الميت حرام .
