حوار و تصوير/ عادل خدشيفي لقاء جمعني به صدفة وهو أول لقاء خارج اليمن بعد أكثر من 32 عامـا، عندما كنـا في التجنيد الإلزامي عام 1981م وجدته اليوم جالسـا يعتلي كرسي الدبلوماسية اليمنية في مدينة مومباي الهندية، في البدء لم يعرفني ولم أعرفه، فإذا به يحدق بنظراته إلي ويقول لي : أنت لست بغريب علي، فقلت له ما اسمك؟ قال اسمي: فؤاد.. حينها اتضح لي أني أعرفه حق المعرفة.. إنـه فؤاد محمد بن محمد مهيوب القنصل العام في القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مدينة مومباي الهندية التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والتجارية لجمهورية الهند.. عدنا بحديثنا إلى الماضي في رحلة مع الذكريات، وبعدها عدنا إلى الحاضر وطرقنا أبواب الحديث عن أوضاع القنصلية والمرضى والمغتربين والطلاب اليمنيين.. نسرد تفاصيل ذلك الحديث في الأسطر الآتية:المرضىتحدث أولا حول المرضى القادمين للعلاج في الهند فقال: يتزايد أعداد المرضى القادمين من اليمن للعلاج في الهند، وخصوصـا في مدينتي مومباي وبونا، نظرا لتوقف سفرهم إلى كل من القاهرة والأردن وتركيا نتيجة الأوضاع فيها، ما أدى إلى أزمة كبيرة في عودتهم إلى اليمن بعد انتهاء علاجهم بسبب عدم كفاية الرحلات للشركة الوطنية الناقلة (اليمنية).. مشيرا إلى أن بعض المرضى ينتظرون لفترة تزيد على أكثر من أسبوعين أو ربما شهرا كاملا، هذا إلى جانب الفروقات التي تفرض على المسافرين من قبل اليمنية.وأكد أنـه يترتب على المرضى المتواجدين في مومباي تكاليف باهظة للإقامة في الفنادق والمعيشة وغيره، والمرضى غير قادرين على تحمل تكاليف التأخر في السفر كونهم يستنفدون كل إمكانياتهم المادية للعلاج في المستشفيات الهندية، ويلجؤون وبأعداد كبيرة يوميـا إلى القنصلية مطالبين بعمل حل لهم مع (اليمنية) بشأن عودتهم إلى اليمن، وكذا المبالغ التي تفرض عليهم بما يسمى (فروقات) والتي تعد بالنسبة لهم مبالغ كبيرة.وأشار إلى أن كل هذه الصعوبات تسبب إحراجات ومتاعب كبيرة للقنصلية كونها غير قادرة على عمل شيء للمرضى.وتطرق الأخ فؤاد محمد مهيوب إلى الجانب الصحي وقال:تتوافد إلى جمهورية الهند أعداد كبيرة من اليمنيين القادمين لغرض العلاج، وفي هذه الأثناء تحاول القنصلية العامة في مومباي جاهدة العمل على التنسيق لكل من يلجأ إليها، ويتم الترتيب لهم مع المستشفيات، ومع الأطباء ذوي الاختصاصات، وتقوم القنصلية بالعمل على الحد من تعرض المرضى للابتزاز بترتيب مترجمين لهم لمتابعة حالاتهم مع المستشفيات منذ بدء العلاج حتى الانتهاء من فترة العلاج، وكذا العمل على تحرير مذكرات للمستشفيات لتخفيض كلفة العلاج التي قد تكون في بعض الأحيان باهظة للمرضى.وأوضح أن بعض المرضى يتعرضون للابتزاز والاستغلال المادي من قبل المترجمين وبالتنسيق مع الأطباء ذوي النفوس الضعيفة، وتعمل القنصلية جاهدة على الحد من تلك الظاهرة السيئة.وأضاف : بعض الحالات المرضية المتأخرة تصل إلى الهند للعلاج في وقت متأخر وتتعرض للوفاة قبل وصولها إلى المستشفى، وهي حالات كثيرة بعضها أثناء وصولها إلى المطار والحالات الأخرى في الفنادق ونقوم بعمل الترتيبات اللازمة لعودة الجثامين إلى اليمن، وأغلب تلك الحالات هي مرضى (السرطان) وهناك حالات أخرى يستدعى بقاؤها في المستشفيات لتلقي العلاج الكيميائي، ويترتب على المرضى تكاليف باهظة دون أمل في الشفاء.ومن الضروري في مثل هذه الحالات التأكد من التقارير الطبية قبل منحهم تأشيرة دخول الأراضي الهندية للعلاج؛ لأنـها حالات متأخرة جدا حيث بلغ إجمالي حالات الوفيات من المرضى اليمنيين في الهند خلال العام 2013م المنصرم (56) حالة وفاة، غير الوفيات التي تم دفنها هنا أي في (مومباي)، حتى أن أحد الأطباء المتخصصين في أمراض السرطان أبدى استغرابه من انتشار هذا المرض في اليمن، وخصوصـا في مدينة عدن، وحسب إفادة أحد المرضى المترددين عليه بأن هذا الدكتور يرغب بزيارة اليمن، وإعداد دراسة طبية عن هذا المرض الذي يفتك باليمنيين وأسبابه.المغتربونوعن دور المغتربين اليمنيين في الهند قال:توجد أعداد كبيرة للجالية اليمنية في الهند، وخصوصـا في مدينة حيدر أباد ويحملون الجنسية الهندية وهم من أصول يمنية يصل عددهم إلى مائتي ألف نسمة تقريبـا، يعيش في مدينة حيدر أباد أكثر من 85 % والبقية موزعون في معظم الولايات الهندية.واستطرد قائلا: ونظرا لهذا العدد الكبير فقد تم الاتفاق على تعيين قنصل فخري (لولاية أندرابراديش)، حيث التواجد الكبير للجالية اليمنية، الذي تم بين وزير المغتربين اليمنيين والسلطات الهندية أثناء زيارته للهند لتلمس أوضاع المغتربين اليمنيين، ولكن حتى اللحظة لم يصدر قرار بهذا الشأن، علمـا بأنـه تم ترشيح شخص ذي وجاهة وعلاقات عامة ورجل أعمال وهو من أصول يمنية.. مؤكدا أن القنصلية تقوم برعاية المغتربين اليمنيين وتسهيل كافة مهامهم، وكذا القضايا العالقة معهم بالتواصل مع الجهات المعنية وغيره، مشيرا إلى أنـه سيتم تنظيم اجتماع انتخابي لهم، لانتخاب هيئة إدارية جديدة وسيكون ذلك بحضور القنصلية وتحت إشرافها وكذا إشراف السفارة أيضـا.الطلابأما في ما يخص الطلاب الدارسين في عدد من الجامعات والمعاهد الهندية والمرسلين من الجهات الحكومية في اليمن فقال القنصل العام لليمن:يوجد أعداد كبيرة من الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الهندية والمرسلين من قبل الجهات الحكومية في اليمن وبعضهم على نفقتهم الخاصة وتقوم القنصلية بتلمس أوضاعهم، سواء أكان من الناحية العلمية أو الأوضاع العامة لهم، موضحـا أنـه يتم حل قضايا الطلاب الدارسين في الهند والتي لا تنتهي وخصوصـا مشاكلهم المتعلقة بالجانب الأمني من حيث الإقامة وتجديدها؛ لأن فيها مشاكل كثيرة مرتبطة بالإقامة، وعدم احترام بعضهم للقوانين السارية في البلد، في ممارستهم لأعمال غير الدراسة، وهذه الأمور التي يقع بها غالبية الطلاب، وكذا مشاكل الطلاب الذين يتزوجون من هنديات أو الجمع، حيث يكون متزوجـا من يمنية ويتزوج هندية ويقوم الجانب الهندي بحجز جوازاتهم والعمل على ترحيلهم.وأشار إلى أن القنصلية تقوم بالتواصل مع الجهات المختصة لحل مثل هذه الإشكاليات، وكذا أعمال أخرى يقومون بها في الباطن مثل تأجير شقق واستئجار (موترات) وتأجيرها لآخرين وممارسة ابتزاز على المرضى وغيرها من الممارسات السيئة، حيث تقوم القنصلية بتوعيتهم دائمـا لاحترام قوانين البلد، وإنـهم جاؤوا إلى الهند للتحصيل العلمي فقط مع تقديم النصح لهم بعدم ممارسة أية أعمال تخل بقوانين البلد المستضيفة لهم.الجانب التجاريأما في ما يخص الجانب التجاري فتحدث القنصل العام لليمن في مدينة مومباي حيث قال:توجد علاقات تجارية كبيرة بين اليمن والهند، ولكن - للأسف الشديد - فإن هذه التجارة لا تمر عبر الأطراف الرسمية؛ إلا القليل منها، وذلك هروبـا من التصديق في القنصلية وبحسب ما يصل إلى مسامعنا؛ فهناك كثير من البضائع التجارية التي تصدر من الهند إلى الموانئ اليمنية، ويتم تخليصها عبر مخلصين سماسرة في المداخل والموانئ اليمنية، سواء أكان ميناء عدن أو الحديدة أو المكلا وغيرها من الموانئ.وأكد أن العديد من التجار يتعرضون للنصب من قبل تجار هنود أو من يستندون عليهم لشحن بضاعتهم سواء أكان بطريقة شخصية أو عبر مكاتب شحن خاصة مما يضطر القنصلية إلى التدخل عبر الأجهزة الأمنية، وكذا وزارة خارجية الولاية للعمل على استرداد المبالغ أو شحن البضائع إلى اليمن، وهذا الموضوع يشكل عائقـا كبيرا في عمل القنصلية - حسب قوله .وأوضح في هذا الصدد أنـه ينبغي لقيادة وزارة الخارجية مخاطبة الجهات المختصة سواء أكان في وزارة المالية (الجمارك أو الضرائب) أو وزارة الصناعة لضبط المداخل في الموانئ وإخطارهم بالتأكد من كل البضائع التي تدخل إلى موانئ اليمن دون التصديق عليها، وعلى شهادة المنشأ والتأكد من نوعية البضائع التي تدخل اليمن.واختتم القنصل اليمني حديثه بالقول :هناك ملاحظة نود الإشارة إليها وهي أن بعض الجهات الحكومية تقوم بالتواصل مع المستشفيات مباشرة وتعقد اتفاقيات لعلاج المرضى المرسلين من قبل هذه المؤسسات الحكومية المهمة من دون الالتفات إلى القنصلية العامة في مدينة مومباي أو السفارة اليمنية في العاصمة الهندية نيودلهي اللتين يحتم عليهما الإشراف المباشر على سير الاتفاقيات المبرمة، وما يصل القنصلية أو السفارة سوى مشاكلهم التي يبحثون في الأخير عن حل لها.. أو في حالة التصديق لنقل الأعضاء البشرية التي يتم إجراء العمليات لها في مستشفيات جمهورية الهند.أما الجانب الهندي فيقوم بمنح تأشيرات دخول متعددة الأغراض منها العلاجية والسياحية وكذا المنح الدراسية، حيث يقوم عدد من الطلاب الدارسين في الهند بزيارة اليمن لغرض منحهم حالات استمرار الدراسات العليا من بكالوريوس إلى ماجستير وعليهم تغيير تأشيرة الدخول إلى الهند من السفارة الهندية في صنعاء ويكون تغيير تأشيرة الدخول إلى الهند من بكالوريوس إلى ماجستير أو إلى الدراسات العليا.. كي تتسنى لهم مواصلة دراساتهم العليا بطريقة صحيحة.