صنعاء /سبأ: واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة أمس برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني . وقدمت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار خلال الجلسة ملاحظاتها على تقرير فريق عمل بناء الدولة الذي تم استعراضه في جلسة يوم أمس الأول والمتضمن عشرة قرارات إضافة إلى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهاً في الأسس السياسية و(23) موجهاً في الأسس الاقتصادية وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية . وأثنت المكونات على تقرير فريق عمل بناء الدولة والجهود المبذولة في تبني قرارات تكفل بناء دولة مدنية حديثة تضمن الحرية والمواطنة المتساوية بين كافة أبناء الشعب، مثمنة الجهد الذي بذله أعضاء الفريق في سبيل بلورة المخرجات القيمة التي تضمنها تقريره النهائي والتي تعد من الانجازات المهمة التي حققها مؤتمر الحوار حتى الآن على طريق تحقيق الأهداف التي انعقد من اجلها المؤتمر وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة. وأشادت المكونات بما تضمنه التقرير من مخرجات تؤكد على أن الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة ، وتلزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، وكذا التأكيد على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وكذا حظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، وأن يتوجب على كل منهم تقديم إقرارات بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء مدتهم . وأثنت على ما تضمنته مخرجات الفريق من موجهات تحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية، وكذا حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد وحظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب بجانب تجريم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء.. منوهة في الوقت ذاته بمخرجات الفريق التي شددت على عدم جواز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، وأن لا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، وكذا لا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.. فضلا عن تجريم حصول المسؤولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية ، فيها شبهة الرشوة أو التبعية، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات .. بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما أشادت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار في ملاحظاتها بما تضمنه التقرير النهائي لفريق بناء الدولة من موجهات دستورية، تشدد على أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش.. وتحظر على أي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، فضلا عن حظر تسخير القوات المسلحـة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل مع حظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين.وثمنت المكونات ما تضمنته المخرجات من حظر تولي قيادات القوات المسلحة من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة واعتبار كل مخالفة لهذا النص جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون.. إلى جانب التشديد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة بما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشؤون السياسية، وأن يكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.كما ثمنت المكونات عاليا ما جاء في مخرجات الفريق من حظر لاستخدام الخطاب الديني في العمل السياسي واعتبار كل قول أو فعل يُكفر مُسلما أو جماعة أو توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون. . والتشديد على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وأن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية والقضائية، وأن يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية. وأشادت بما جاء في التقرير من تأكيد على ضرورة قيام النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن اليمن دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وإرادة الشعب، وسيادة القانون ،وهي جزء من الأمة العربية، والإسلامية وكذا أن نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعته بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور مع تحديد النظام الانتخابي في اليمن على أساس نظام (القائمة النسبية المغلقة) على أن تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة % 30 على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية, ويكون ترتيب المرشحين و المرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاثة مرشحين ،و لا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.وقدمت المكونات جملة من الملاحظات بالإضافة أو الحذف أو التعديل على بعض الموجهات والقرارات الواردة في التقرير .
