المكلا / سبأ:ناقش اجتماع مشترك عقد أمس في مدينة المكلا برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني وضم قيادات السلطة المحلية وعدداً من أعضاء مجلسي الشورى والنواب واللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع آلية تنفيذ ما أتفق عليه من خطة وإجراءات عملية لتحقيق المطالب الحقوقية المقدمة من أبناء محافظة حضرموت والتي وجه بها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار إلى الجهود المبذولة لتفعيل أداء إدارات الأمن في المحافظة والمديريات بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة .وفي الاجتماع تحدث محافظ حضرموت حول الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها المحافظة وما ينبغي اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها .. مشيراً في هذا الاتجاه إلى تجاوب الجميع مع المطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء والتي تنسجم مع مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر الجاري .ولفت إلى ضرورة وضع جدولة مزمنة لتحقيق هذه المطالب الحقوقية بما يخدم المحافظة ومصلحة أبنائها.. مؤكدا أهمية أن يضطلع أبناء المحافظة بمختلف تكويناتهم الاجتماعية وتوجهاتهم السياسية بدور فاعل في دعم الجهود الخيرة التي تستهدف تحقيق مصلحة أبناء المحافظة واستتباب الاستقرار والسكينة فيها والحفاظ على المصالح والممتلكات العامة والخاصة .وحث المحافظ الديني الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والجماهيرية والنقابية وفعاليات المجتمع من علماء وخطباء مساجد ومشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية وثقافية وإعلامية وكل الخيرين إلى العمل بروح الفريق الواحد في خدمة المحافظة وتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بمصالح أبنائها وتشويه سمعتهم الناصعة على مر التاريخ .وقال المحافظ الديني أن ما جرى في مدينة المكلا وعدد من مدن المحافظة من أعمال نهب وسلب وفوضى وتخريب لا يعبر بأي صلة عن قيم وأخلاق وسلوكيات أبناء المحافظة الحضارية والأخلاقية ولا بحقهم في التعبير السلمي عن المطالب الحقوقية .. مشيداً بتعاون كل الخيرين والشرفاء من أبناء محافظة حضرموت مع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن وتحقيق السكينة العامة وبث روح الاطمئنان في نفوس المواطنين والتصدي للعناصر الخارجة عن النظام والقانون التي كانت تريد العبث بالممتلكات العامة ومصالح المواطنين والدفع بحضرموت إلى الهاوية .ودعا أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة التي تجنب خطاب التحريض والإثارة والترويج للشائعات والأكاذيب مشيراً إلى أن ذلك يحرف هذه الوسائل والمنابر الإعلامية عن تأدية رسالتها النبيلة ويفقدها المصداقية .وطمأن محافظ حضرموت الجميع بأن هناك توجهات جادة لتحقيق كافة المطالب والحقوق المشروعة لأبناء المحافظة على أرض الواقع.من جانبه أوضح نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع أن هناك إجراءات عملية سوف تتخذ لتعزيز هيبة الدولة والقانون والحفاظ على الأمن والاستقرار المحافظة.وقال أن من بين هذه التوجهات تقديم كشوفات كاملة بمنتسبي وزارة الداخلية من أبناء المحافظة إلى قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ الذي بدوره سيقوم بتوزيعها على مديري عموم المديريات. منوهاً بأن مدير عام المديرية سيكون ابتداء من الأول من يناير القادم المشرف الأول على امن مديريته وسيتم تخويله اتخاذ أية إجراءات أمنية سواء ما يتعلق بالنقاط أو الدوريات في إطار مديريته ورفعها إلى اللجنة الأمنية العليا لإقرارها .وأشار اللواء لخشع إلى أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة وبما يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة ويحافظ على الممتلكات والمصالح العامة والخاصة ومن بينها تعزيز جاهزية أمن المحافظة سواء في المكلا أو سيئون بأفراد من منتسبي الأمن من أبناء المحافظة العاملين في قوى الانتشار الأمني في المحافظات الأخرى وعودتهم لمزاولة نشاطهم وعملهم الأمني في المحافظة بالإضافة إلى رفد الأمن العام خلال الأسبوع القادم بدفعة جديدة من أبناء المحافظة يتم تدريبها حالياً في معسكر التدريب في ذمار وكذا اتخاذ إجراءات إدارية للراغبين في التقاعد ممن بلغوا الأجلين وكبار السن والمرضى وإحلال أفراد جدد من أبناء المحافظة بدلاً عنهم .وشدد اللواء لخشع على تحمل الجميع مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية في حفظ الحياة الآمنة والمستقرة في المحافظة وأن يضطلع أبناؤها بدور كبير في تفويت الفرصة على العناصر الإجرامية التي تحاول اختلاق المشاكل والأزمات وإشاعة الفوضى في المجتمع .وتحدث في الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وقيادات السلطة المحلية معبرين عن أدانتهم لأعمال الشغب والفوضى والتخريب التي شهدتها مدينة المكلا خلال اليومين الماضيين وما أسفر عنها من أرباك وإقلاق للحياة الآمنة في هذه المدينة .. مشيرين إلى أن هذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون مرفوضة من جميع أبناء حضرموت وينبغي أدانتها من الجميع لما تلحقه من تشويه وإساءة لسمعة أبناء المحافظة ولمطالبهم وحقهم السلمي في التعبير عن المطالب الحقوقية.وأكد المتحدثون ضرورة العمل بصورة عاجلة لتحقيق كافة المطالب المشروعة لأبناء المحافظة وبخاصة تعزيز الجوانب الأمنية بما يحافظ على الأمن والاستقرار والوئام والسلم الاجتماعي لما من شأنه إفشال المخططات الرامية إلى زعزعة صفو الحياة المستقرة.وأشار المتحدثون إلى التوظيف السياسي الرخيص للمطالب الحقوقية بأنها لا تخدم أبناء المحافظة ولا تحقق مطالبهم المشروعة .. مشددين على التواصل مع جميع أبناء المحافظة بمختلف شرائحهم ومكوناتهم الاجتماعية في بث روح التعاون والطمأنينة ودعوة قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ونشطاء منظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى توحيد الناس على الخير والعمل المشترك الذي يخدم مصلحة البلاد والعباد وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والتخريب الهادفة إلى تمرير مشاريع هدامة لا تنسجم مع أخلاقيات وقيم أبناء المحافظة .