عدن/ ذكرى جوهر:عقدت أمس بعدن حلقة نقاشية حول استقلالية المؤسسات (الخدمة المدنية) الواقع والرؤية المستقبلية تنظمها نقابة المحامين لتعزيز سيادة القانون بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في إطار مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني.وناقشت الحلقة التي شارك فيها عدد من قيادات مؤسسات المجتمع المدني بعدن عدداً من أوراق العمل المتعلقة بنضال لجنة الدفاع عن العمال بين الواقع والآمال وعلاقة المنظمات المدنية بالمنتهكة حقوقهم الوظيفية وحول استقلالية المؤسسات (الخدمة المدنية) الواقع والرؤية المستقبلية والاتحاد العام للنقابات بين حقيقة ورأي الجمهور.وفي الورشة ألقيت كلمتان من قبل القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أكدا فيهما أن السلطة القضائية تقدم رسالة مهمة وعدن حاضنة العمالة في الجزيرة العربية واليوم فيها الكثير من البطالة والظلم والتعسف، مشيرين إلى أن مخرجات الحوار ستضع اليمن في الطريق الصحيح ويجب أن نتمسك بها.وأكدا تكاتف المجتمع ليؤدي مساره الصحيح في المجتمع ضد الفساد والانتهاكات التي تعرضت لها فئة من العمال والموظفين في كافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وهذه الانتهاكات مست حاجة الناس المعيشية والحياتية التي لا يستطيعون دونها حفظ كرامتهم ومكانتهم.كما ألقت الأخت سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كلمة أشارت فيها إلى أن المركز يقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الورش لتحتل أهمية كبيرة في مسار الإسهام لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا سيما هذه المخرجات التي سوف تضع حلولاً لكل مشكلات الناس والمجتمع وتشكيل ووضع أسس قيام الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.وخلصت إلى أن الورشة ستقف أمام نموذج من الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان في عدن والانتهاكات التي مست الوظيفة العامة والخدمة المدنية.
