صنعاء / سبأ:جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ معاهدة اوتاوا لحظر الالغام 1997م، لضمان سلامة السكان في اليمن من الالغام واي متفجرات اخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الالغام ودعم ضحاياها.وأعرب بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء أمس عن رغبة الحكومة اليمنية في تجديد عضويتها في هذه المعاهدة لمرحلة ما بعد 2014م.. مؤكدة أنها قد اخذت بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الدولية ذات العلاقة وتعمل الآن على معالجة واتخاذ اجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك هذه المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها اثناء اشد الفترات هشاشة في احداث الربيع العربي في اليمن خلال الازمة السياسية والعسكرية في العام 2011م.وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة للجمهورية اليمنية لدعم جهودها في التخلص من الالغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حاليا ولحاجة السكان الى السلامة من مخلفات الحروب بالإضافة الى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الارهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي.وفيما يلي نص البيان :“ كانت اليمن من بين اوائل البلدان الموقعة على معاهدة اوتاوا لحظر الالغام في العام 1998م. ومنذ ذلك التاريخ انخرطت الحكومة اليمنية بصورة قوية وبدعم من المجتمع الدولي في إزالة الالغام الارضية التي كانت قد زرعت في أنحاء اليمن اثناء الصراعات الأهلية المختلفة في البلد.وفي السنوات الأخيرة تنامت الاحتياجات تناميا ملحوظا للتعامل مع الالغام بفعل تحديات وصعوبات جديدة جغرافية وفنية أدت الى توسع رقعة الأراضي التي تحتاج الى برنامج للتعامل مع الألغام توسعا بلغ 34 ضعفا في العام 2013م مقارنة بالعام 2000م الذي شهد تنفيذ المسح الأول وذلك على الرغم من تطهير ما نسبته 85 % من المساحة الاصلية حينها.ومنذ يونيو 2012م ساعد برنامج التعامل مع الألغام في تسهيل عودة ما يربو على 180000 نازح الى ديارهم في محافظة ابين بعد طرد ميليشيات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه المحافظة.كان من نتائج حركة الاحتجاجات الواسعة للربيع العربي في 2011م خلق حالة انقسام بين السياسيين وكذلك بين الالوية العسكرية في الجيش اليمني. وقد نجم عن التداعيات السلبية لهذه الاحداث وفاة العديد من الناس الأبرياء وغياب حكم القانون وضعف سلطة الدولة في العديد من المناطق وتزايد الأنشطة العسكرية في العاصمة صنعاء وفي انحاء عديدة من البلد. بعد ذلك نجم عن توقيع كافة الأطراف السياسية في اليمن على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر 2011م الانتقال المهم نحو عودة الأمور الى طبيعتها وحدت من التوتر كما ترعى هذه المبادرة وتدعم الانتقال السلمي للسلطة.إزاء هذا فان حكومة الوفاق الوطني في الجمهورية اليمنية تود ان :1- تؤكد مرة أخرى على التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ معاهدة اوتاوا لحظر الألغام 1997م، لضمان سلامة السكان في اليمن من الألغام واي متفجرات أخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الألغام ودعم ضحاياها.2- تعرب عن رغبتها في تجديد عضويتها في هذه المعاهدة لمرحلة ما بعد 2014م..3- تؤكد على أنها قد اخذت بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الدولية ذات العلاقة وتعمل الآن على معالجة واتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك هذه المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها أثناء اشد الفترات هشاشة في احداث الربيع العربي في اليمن خلال الأزمة السياسية والعسكرية في العام 2011م.4- تعلن بأنها تدعم عمل المراكز الوطنية للتعامل مع الألغام في اليمن للعمل الفوري السريع في التخلص من الالغام وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا في تلك المناطق الملوثة بفعل احداث العام 2011 بما فيها منطقة (وادي بني جرموز).5- تؤكد الحكومة اليمنية على دعمها ومساندتها للجنة الرسمية التي تشكلت بتوجيه من رئيس الحكومة وتضم ممثلين من وزارة الدفاع والخارجية واللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وذلك للتحقيق في الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.6- تحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة للجمهورية اليمنية لدعم جهودها في التخلص من الالغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حاليا ولحاجة السكان الى السلامة من مخلفات الحروب بالإضافة الى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الارهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي.7- تود التأكيد على انه قد تم البدء بإزالة الألغام في منطقة بني جرموز من قبل قوات الاحتياط العام ودائرة الهندسة العسكرية، كما ان البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام قد ادرج المنطقة في خطته لعام 2014م في مجالي مساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الألغام.صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية”