صنعاء / سبأ : واصلت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني، امس أعمالها برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني.واستعرضت الجلسة تقرير فريق عمل الحكم الرشيد الذي تلاه نائب رئيس الفريق الدكتور محمد السعدي ومقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف، وتضمن ما أنجزه الفريق وآلية عمله خلال الفترة السابقة، وأهداف الخطة العامة للفريق للمرحلة الحالية. وتضمنت الاهداف تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السلطة والمسؤولية، ووضع معايير وأسس تطبيقية لتحقيق التنسيق والرقابة السليمة على مستوى التنظيم الإداري لوحدات الدولة المختلفة، وكذا ترسيخ وإعلاء القيم الإسلامية ومبادئ النزاهة وتحقيقها لدى المواطن اليمني، ووضع أسس للسياسة الخارجية تعبر عن الهوية العربية الإسلامية وتعزز المكانة الجيوسياسية الاستراتيجية، فضلا عن وضع آلية فعالة لإدارة السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، ووضع مبادئ عامة لإدارة السياسة الخارجية، وصياغة مقترح نصوص دستورية حول سيادة القانون. كما تضمنت الاهداف؛ تحليل الوضع الحالي لسيادة القانون من خلال تحديد مشكلة سيادة القانون، وتحليل أهم الاختلالات و الثغرات القانونية في النظام التشريعي و ارتباطها بالسلطة القضائية، وتحليل وضع النظام القضائي في تطبيق سيادة القانون، وتحليل الاختلالات و الإعاقة الناجمة عن التدخلات في تطبيق القانون، إلى جانب تحليل واقع الضبط الأمني، وإشراك المجتمع ومؤسسات الدولة في نقاشات آليات تطبيق سيادة القانون.وألقت مقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف كلمة أشادت فيها بروح التوافق في الفريق وحرص اعضائه على تغليب الصالح العام.وقالت: “ونحن إذ نناقش في هذا اليوم التقرير نتطلع للصورة المشرقة التي نود أن يكون عليها يمن المستقبل، يمن الحكم الرشيد أو الحكم الصالح”.وأشارت جحاف، إلى أن الفريق توصل لإقرار (52) موجها دستوريا و(157) موجها قانونيا و(38) قرارا وتوصية، بالإضافة الى خروج الفريق بعدد(19) مخرجا ما بين موجهات دستورية وقانونية وتوصيات متعلقة بشكل الدولة تم رفعها ضمن التقرير مع مذكرة تغطية من الفريق لرئاسة المؤتمر. هذا وقد اشتملت أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير موجهات تؤكد على التزام الدولة بسياسة خارجية تعمل على حماية الأمن القومي اليمني والحفاظ علي سيادة الوطن و استقلاله، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة تخدم الأمن والسلم الإقليميين وتنتهج سياسة مبدأ حسن الجوار والتعاون والشراكة لخدمة المصالح المشتركة بما لا يخل بالتزامات اليمن المبدئية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مع التزام الدولة باحترام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن بما لا يخالف الدستور.وقضت الموجهات الدستورية أن من أسس السياسة الخارجية رفض اليمن العدوان والاحتلال والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأن القضية الفلسطينية تعتبر إحد ثوابت السياسة الخارجية اليمنية، الى جانب تجريم العمل الحزبي في السلك الدبلوماسي والتأكيد على خصوصية كادر وزارة الخارجية باعتباره كادرا خاصا، والتزام الدولة بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا رفض أي انتهاكات أو تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لليمن. كما قضت الموجهات الدستورية بالنص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بسن القوانين، و لا يجوز إصدار أي قانون يعارض نصاً دستورياً، وكذا النص في الدستور على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرقابية ماليا واداريا، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية، وتجريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة. ونصت الموجهات على مسؤولية مجلس القضاء الأعلى في تحديد آليات اختيار القضاة ومحاسبتهم وعزلهم وتعزيز هيبة القضاء بإقامة محاكم ومراكز شرطة نموذجية، وأن تعمل الدولة على منع الثأر، ووضع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الآفة ومنع عودتها، وكذا بأن يتم النص في الدستور على تبعية الأجهزة المساعدة للقضاء (الشرطة القضائية، مصلحة السجون، السجل العقاري، الأدلة الجنائية، الطب الشرعي) للسلطة القضائية.كما نصت الموجهات الدستورية على حظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، و إلغاء شرعية أي حزب أو تكتل يُشكل مليشيات أو تكوينات مسلحة، والتشديد على تنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته داخلياً، وأن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن. وتضمنت الموجهات مواد تقضي بمنع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة، وتجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كان نوع التهم الموجهة إليهم، وكذا تحديد فترة السجن الاحتياطي بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وتحديد الجهات المخولة بذلك وحظر اخذ الاعتراف قسرا أثناء التحقيقات , إلى جانب حظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون السجون وتجريم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن، والتأكيد بأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا واداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية العمومية للقضاة.كما قضت الموجهات الدستورية بأن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة أمام الشعب والقانون عن أعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والإدارة، فضلا عن التشديد على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وانشاء جهاز للرقابة الإدارية. ونصت الموجهات الدستورية على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما أعمالا مخالفة للدستور أو تعطيل أحكامه أو أحكام القوانين النافذة أو الحنث باليمين وذلك أمام الجهات المخولة دستوريا، ومنع الاحتكار في كافة القطاعات الاستثمارية، وتجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت - بحكم قضائي- ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والأموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته أو الإخلال بأمنه واستقراره. وحددت الموجهات شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، رؤساء الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب، والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها تقرير فريق عمل الحكم الرشيد التأكيد على النص في الدستور على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وامكانات الدولة وحقوق المواطنين، ومنع المجالس التشريعية من سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان، وضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذا تجريم تولي أي سلطة سيادية لكل من يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته اليمنية، وتجريم امتلاك واستخدام أجهزة التنصت والمراقبة على المواطنين، فضلا عن النص في الدستور على حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها وبان لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي، ومنع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات. في حين قضت أهم الموجهات القانونية التي تضمنها التقرير بإخضاع اختيار السفراء للضوابط والمعايير المهنية وفقا لقانون السلك الدبلوماسي، وضرورة التمثيل العادل لجميع المناطق اليمنية مع مراعاة المناصفة بين شمال الوطن وجنوبه، وكذا وضع ضوابط قانونية لتنظيم صرف الجوازات الدبلوماسية بما يحفظ مكانة وسمعة الجواز الدبلوماسي اليمني واعادة النظر فيما صرف منها ويتم إخضاعه للقانون، وإنشاء وحدة للرقابة والتفتيش بوزارة الخارجية تشرف على ضمان التأكد من أداء الدبلوماسية اليمنية لمهامها بما يحقق أهدافها.كما قضت الموجهات القانونية بإعادة النظر في توزيع الخارطة الدبلوماسية حسب الأهمية الاقتصادية والسياسية وعدد المغتربين، وأن تعمل الدولة على محاربة تهريب الأطفال والاتجار بالبشر بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، ومراجعة اتفاقيات الحدود واتفاقيات التنقيب والبيع للموارد الطبيعية والنفطية والغازية بما لا يضر بمصالح وسيادة البلاد، الى جانب موجهات قانونية قضت بأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى ما دام يشغل منصبه كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الانتداب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة. ونصت الموجهات القانونية الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية و إعطائها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية، وتعزيز الدور التوعوي للإعلام و منظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر الثقافة القانونية واحترام القانون، وتعزيز دور القضاء في الإنفاذ الكامل للقانون الإداري، بما يحقق المساءلة و المحاسبة الكاملة للأجهزة الإدارية و التنفيذية، و ضمان حقوق الموظف في القطاعات العام و الخاص والمختلط.كما نصت الموجهات القانونية على وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة و القضاء و النيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين و تأدية مهامهم وفقاً للقانون، والإسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن ومياهها الإقليمية وأجوائها وعدم السماح لأي جهة أن تحل محل الدولة، وكذا تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الإداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وإصدار قانون يحظر تنفيذ المشاريع بالتكليف المباشر واعتماد الشفافية والعلنية في تنفيذ المشاريع وتطبيق قانون المناقصات والمزايدات. وأكدت الموجهات القانونية على إنشاء جهاز خاص مهمته متابعة جودة الأداء الإداري بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتقييم مدى التقدم وتحديد مواطن الضعف والقوة ونشر مفاهيمها، فضلا عن إنشاء جهاز معني باستيعاب وتنظيم أوجه صرف أموال الدعم الخارجي بحسب مبادئ الحكم الرشيد، وإنشاء مجلس أعلى للمعايير والمحاسبة وفق المعايير الدولية، ووضع ضوابط تعزز دور المساجد في نشر قيم النزاهة وحث المواطنين والشباب على تطبيقها والالتزام بها وتوفير الدعم اللازم. وشددت الموجهات القانونية على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وعلى أن تعطى نسبة لا تقل عن 34 % في الأجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الأخرى، وتمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه. وقضت الموجهات القانونية بوضع قواعد وأسس قانونية تحول دون نشوء الأزمات والصراعات السياسية التي تعد عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء الدولة المدنية، مع وجوب الفصل التام بين الأحزاب وبين الدولة ، وخاصة الحزب أو الأحزاب التي في السلطة ، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقدرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية الخاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك.كما قضت الموجهات بوضع قواعد وأسس قانونية للتصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الإصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما أطلت برأسها، إما بالعفو الكامل أو نسيان الماضي، والترفع فوق الجراح أو بالمصارحة والمصالحة، أو العفو الجزئي أو أي رؤية يتم التوافق عليها، وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتبعيتها لمجلس النواب وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لمكافحة الفساد. ونصت الموجهات القانونية على تمكين المرأة في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبة لا تقل عن 30 %، و الشباب دون سن الأربعين في هيئات الأحزاب والمنظمات بنسبة لا تقل 20 %، والتشديد في النصوص القانونية بحظر استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو فرد وتجنب إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية و المناطقية . كما نصت الموجهات القانونية أيضا، على إعادة هيكلة جميع الوزارات وعلى رأسها الوزارات الإيرادية، ووضع قانون النفط العام وفق المعايير الدولية بما يضمن حق الامتياز لأبناء المناطق النفطية، وتشكيل هيئة وطنية عليا للتصحيح المالي والإداري ووقف عملية هدر المال العام وتسييس الوظيفة العامة وتمنح الصلاحيات وفقا لمعايير الحكم الرشيد، مع تصحيح هياكل الأجور ومكافآت موظفي الدولة والقطاع الخاص بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وضمان حد الكفاية للحد من الفساد، وتشكيل لجنة حكومية دولية لإعادة تقييم ومراجعة عقود وموازنات الشركات الأجنبية المنتجة للنفط وكذا الشركات الاستكشافية. وشددت الموجهات على ضرورة إصدار قانون لحماية الإعلاميين والصحفيين وضمان استقلاليتهم بما يضمن حرية التعبير للقيام بدورهم في ترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وكذا النص في قانون الاحزاب أو المنظمات على تجديد هيئات الأحزاب والمنظمات عبر الانتخابات الدورية الحرة المباشرة وبمعزل عن التزكية أو التصويت العلني أو القوائم المغلقة، مع تفعيل المساءلة ودور الهيئات الرقابية داخل الأحزاب والمنظمات، والتزام الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية المطلقة وبتوفير المعلومات الضرورية عن موارد الحزب والمنظمات للرأي العام . وأكدت الموجهات القانونية بانه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب إقرار أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة, وبأن لا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها، وإلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وعدم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.ومن أهم القرارات والتوصيات التي تضمنها تقرير فريق عمل الحكم الرشيد قرارات قضت بإيقاف الرسوم غير القانونية التي تتقاضاها السفارات والقنصليات في الخارج، وتشكيل لجنة تحقيق بشأن الإيرادات غير القانونية التي تم تحصيلها في القنصليات والبعثات الدبلوماسية وعلى الحكومة توفير الإمكانات المالية الكافية لعمل وزارة الخارجية لضمان دبلوماسية فعالة، وبأن تلتزم الدولة بوضع استراتيجية سياسية واقتصادية وإعلامية للرفع من مستوى أداء السياسة الخارجية لليمن ودعم فاعلية حضور اليمن في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية وادارية عاجلة في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي والبعثات القنصلية بما يحقق العمل بمبادئ الحكم الرشيد، وإقامة منشآت اقتصادية تابعة للسجون .كما قضت القرارات والتوصيات، بإلغاء محكمة الصحافة، وإنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية، ووضع الضوابط اللازمة لتقليص التضخم الوظيفي والقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال تطبيق قانون التقاعد والانتهاء من إجراءات البصمة الالكترونية للمجالين المدني والعسكري خلال عام فقط، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضع خطة وطنية تهدف إلى تغيير الصورة السلبية عن الحرف اليدوية المختلفة والغاء معيار العيب في امتهان الحرف المختلفة. ونصت القرارات والتوصيات، على ضرورة زيادة رواتب وأجور الموظفين وفقا لخطة مالية منهجية تربط بين تطور الإنتاجية ومعدل الزيادة في الراتب والحد الأدنى للفقر، وإخضاع جميع الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والمرافق الحكومية للقانون وتنظيمها والرقابة عليها وتجريم كل صرف يتم من هذه الصناديق للمصلحة الخاصة أو خارج القانون وكل من يخالف ذلك يخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية دون استثناء. وشددت التوصيات والقرارات على ضرورة خلق بيئة استثمارية جاذبة وإزالة كافة العوائق التي توضع أمام القطاع الخاص لتحقيق مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني، وإعادة هيكلة وزارة النفط وانشاء الشركة اليمنية للبترول والغاز وتوحيد جميع الشركات فيها على أن تخضع للوزارة وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة للحد من الفساد المالي والإداري واجراء التغييرات اللازمة بما يحقق كفاءة الإدارة العامة. وكان عضو فريق الحكم الرشيد عن مكون المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ألقى بياناً أعلن فيه تحفظ ورفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على تقرير فريق الحكم الرشيد.