صنعاء / سبأ :تواصلت امس بصنعاء أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان. واستمع أعضاء مؤتمر الحوار خلال الجلسة إلى ملاحظات المكونات المشاركة في المؤتمر حول تقرير فريق عمل قضية صعدة.وثمنت الملاحظات الجهد الذي بذله الفريق في سبيل دراسة جذور ومحتوى قضية صعدة وبلورة رؤى توافقية للحلول والمعالجات والضمانات لهذه القضية.. معتبرين بأن ما خلص إليه الفريق إنجاز مهم من إنجازات مؤتمر الحوار باعتبار أن معالجة قضية صعدة فضلاً عن معالجة القضية الجنوبية تشكلان مرتكزاً أساسياً لمعالجة مختلف قضايا الوطن. وأكدت أهمية الموجهات والقرارات التي توافق عليها الفريق بما في ذلك التأكيد على تعزيز وجود الدولة في كل مناطق اليمن و ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية إلى جانب ما تضمنه التقرير من مخرجات تقضي بتبني برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منفذي علب والبقع وكذا إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، مع الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. وأشادت الملاحظات بما ورد في التقرير من تأكيد على تبني صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة بالإضافة إلى عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم، وإزالة ما يحول دون عودتهم بجانب عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً، وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات، مع اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميداناً للقتال، وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية من ذلك، وكذا وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأثنت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار في الوقت ذاته على ما جاء في التقرير من قرارات تقضي بوضع نصوص دستورية الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.. فضلاً عن منع التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص، وكذا تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، مع تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية بالإضافة الى تجريم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية. وثمنت المكونات في ملاحظاتها على تقرير فريق عمل قضية صعدة تأكيد القرارات على ضرورة نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد ومنع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي بالإضافة إلى تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. وشددت في هذا الاطار على أهمية تجسيد الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بجانب التأكيد على أهمية حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة وكذا حظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني وضرورة معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واعتبرت الملاحظات ما خلص اليه فريق عمل قضية صعدة من قرارات بأنها تشكل حلولاً جذرية لقضية صعدة وتستوجب تكاتف كافة الجهود الوطنية في سبيل ترجمتها على ارض الواقع . وكان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان أعلن عن تشكيل لجنة من كافة المكونات لصياغة بيان حول الأحداث في صعدة. ونظم عدد من شباب الثورة الممثلين في مؤتمر الحوار الوطني، وعدد من المكونات، وقفة احتجاجية امام منصة هيئة الرئاسة للمطالبة بسرعة الافراج عن بقية شباب الثورة المعتقلين. وعلق نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان على ذلك، بالتأكيد بأن هيئة الرئاسة ومؤتمر الحوار الوطني يؤيدون موقف الشباب، مطالبا بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة.وقال: «كهيئة رئاسة ومؤتمر حوار أذرعنا مفتوحة لأسر المعتقلين في أي وقت وملزمون بالجلوس معهم، ومتعاطفون مع اي قضية مطروحة على المؤتمر».
