عدن/ أشجان المقطري:قال الأخ / جعفر أبو بكر جعفر مدير مكتب السياحة فرع عدن أن مكتب السياحة اعد برنامجاً لمراقبة المنشآت السياحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك .وأوضح أن مدينة عدن في هذه المناسبة جاهزة ومستعدة لاستقبال الزوار الوافدين ، مبيناً أن مكتب السياحة بعدن لديه استعدادات لاستقبال الوافدين من خلال خطة أعدها المكتب تتمثل في التنسيق مع أصحاب المنشآت السياحية العاملة بالمحافظة بالتهيئة الجيدة لاستقبال الإخوة الزوار القادمين لقضاء إجازة العيد بالعاصمة التجارية والسياحية عدن سواء من المحافظات الأخرى أو القادمين من دول الجوار من خلال تقديم خدمات متميزة وبأسعار مناسبة تتناسب مع الزوار، ومراعاة النزلاء والعمل على راحتهم ، وكذا تقديم كل وسائل الراحة والرفاهية لهم ، وأيضا تقبل كل مقترحاتهم وملاحظاتهم للعمل بها مستقبلاً . وقال: إن المكتب أعد برنامجاً سياحياً للزوار الوافدين للمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك . وفيما يتعلق بدور الرقابة والتفتيش قال: هناك فرق سنقوم بتوزيعها للنزول إلى مختلف المديريات بالمحافظة للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية خلال فترة العيد، وسوف نلتقي ببعض النزلاء لأخذ انطباعاتهم عن الخدمات والأسعار وكذلك الخدمات المتاحة لهم وعن اختيارهم لمدينة (عدن) لقضاء الإجازة ، والأخذ بأي مقترحات أو شكاوى ومعالجتها بحسب الإمكانيات، مشيراً إلى أن الجهود التي نقوم بها بمساعدة وتوجيهات من السلطة المحلية بقيادة المهندس / وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن ، ودعمه المستمر لإظهار عدن بالمستوى اللائق والمشرف باعتبار عدن محافظة سياحية من الطراز الأول.وأضاف : نأمل أن نقوم بمثل هذه الأنشطة، ولكن نتيجة لعدم توفير السيولة المادية الكافية للقيام بمثل هذه الأنشطة ، وميزانية مكتب وزارة السياحة بعدن ضئيلة جداً لا تسمح بعمل أي نشاط ما لم يكن هناك دعم من ديوان وزارة السياحة والسلطة المحلية بالمحافظة، لهذا نحن نقوم فقط بالتنسيق مع بعض المنشآت السياحية القادرة على عمل أنشطة ثقافية وترفيهية مثل (الغناء ، والتمثيل المسرحي ، والرقص الشعبي).وعن التحديات التي تواجه المكتب قال: أن هناك قلة في الإمكانيات المادية، وعدم اعتماد أي مبالغ للنشاط والترويج السياحي للمحافظة ، وكذا عدم توفير أي وسيلة نقل أو مواصلات لمكتب السياحة بعدن.ودعا مدير مكتب السياحة بعدن قيادة وزارة السياحة والسلطة المحلية بالمحافظة لإعادة النظر بمعتمدات مكتب السياحة المالية ، والعمل على رفعها إلى (3) ملايين ريال شهرياً بدلاً من الاعتماد الحالي (200) ألف ريال فقط حتى يتمكن المكتب من أداء العمل بالشكل المطلوب والجيد وتوفير وسائل نقل للمكتب لغرض الخدمة.