صنعاء / سبأ:تعقد مجموعة العمل في منظمة التجارة العالمية التي تبحث انضمام الجمهورية اليمنية اجتماعا اليوم الخميس لإقرار الوثائق الرئيسية التي تحدد شروط العضوية.ومن المقرر أن توقع كل الدول الأعضاء في المنظمة على هذا الاتفاق لإقراره مجددا في اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل ليصبح أمام الجمهورية اليمنية فترة ثلاثة أشهر للتصديق عليه .ويأتي هذا بعد موافقة أوكرانيا على شروط عضوية الجمهورية اليمنية لتسحب بذلك اعتراضها الذي كان العائق الوحيد لأكثر من عام.وكللت جهود الجمهورية اليمنية التي استمرت 13 عاما للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالنجاح هذا الشهر ليصبح حصولها على عضوية المنظمة مجرد إجراء شكلي في أوائل العام المقبل.وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب «إن اليمن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».. مضيفا انه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون اليمن قد استكملت المفاوضات لذلك .وأشار إلى أن التشريعات يجب أن تتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية من جانب وبقية الدول من جانب آخر.وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين ، منوها بأن العمل وفق منظومة التجارة العالمية التي حددتها منظمة التجارة العلمية يتطلب من الجميع فهمها والعمل على ضمان تحقيق الأهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار .وبين أن الدخول في هذه المنظمة يشبه الدخول في منظمة الأمم المتحدة حيث انه توجد التزامات بموجبها يتم الانضمام للمنظمة، وتتمثل في حقوق الدخول في الأسواق وأيضا حقوق تجارية وغير ذلك.. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 155 دولة عضو في المنظمة وباقي الدول في طريقها للانضمام كاليمن.وقال بن طالب» أن الدخول في المنظمة ليس رفاهية وإنما أصبح نوعا من الضرورة لكل الاقتصاديات المنفتحة على العالم مثل اقتصادنا وهو اقتصاد حر، فالانضمام للمنظمة يعتبر ضرورة لتطوير الصناعة والتجارة والاستفادة من موقعنا الجغرافي حتى نحصل على امتيازات العضوية ونكون عضوا في هذه المنظمة».ويرأس رئيس مجلس الوزراء لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، فيما يتولى وزير الصناعة والتجارة رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة وتضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بالانضمام.وتشمل مجالات التجارة الدولية لدى المنظمة ثلاثة قطاعات هي السلع و الخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.وستحصل اليمن بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية على العديد من المزايا والاستثناءات باعتبارها من الدول الأقل نموا، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة لدعم جهودها في استكمال متطلبات الانضمام.