صنعاء / سبأ :ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعي، أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق حكم المادة (293) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م.ووقف الاجتماع أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة ما سبق من القرارات التي اتخذها بشأن نقل الاختصاص المكاني لنظر القضايا الجزائية الجسيمة من بعض محاكم المديريات إلى محاكم عواصم المحافظات.واستعرض المجلس عددا من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية بشأن تقدير الكفاءة وأحالها إلى اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة التظلمات من تقدير الكفاءة لدراستها والرفع الى المجلس بالرأي القانوني بشأنها.وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.
