صنعاء/ سبأ:أكد رئيس فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور معين عبد الملك ان انسجام وتوافق الفريق واللجان المصغرة وتفاعلهم في النقاش وتقديم الملاحظات والمقترحات بأجواء إيجابية ساهمت في إنجاح اعمال الفريق والتوافق على التقرير النهائي لاستقلالية الهيئات.واوضح أن عملية التوقيع والتصويت على التقرير النهائي جرت بشكل إيجابي وتوافق جميع المكونات السياسية بعد نقاشات مطولة واستيعاب بعض المقترحات والملاحظات المقدمة من كافة المكونات حول بعض المواد المختلف عليها للخروج بتوافق كامل وإقرار التقرير بشكله النهائي والذي تضمن17 موجهاً دستورياً، و 139 موجهاً قانونياً ونحو 75 توصية ، وتسليمه إلى لجنة التوافق التي بدورها ستقدمه خلال الجلسة العامة الختامية للمؤتمر .وأشار إلى أن الفريق حرص على ألا ترفع أي مادة يوجد فيها اختلاف إلا ويتم طرحها للنقاش وتلقي الملاحظات والمقترحات حولها من جميع المكونات للوصول إلى صيغة توافقية ومن ثم التصويت عليها، لافتا الى أن كل عضو من اعضاء الفريق كان له بصمة في وضع وإنجاز التقرير النهائي . وقال “ إن التقرير النهائي أكثر تفصيلاً من حيث المواد والموجهات والتوصيات ما يشير الى رغبة الجميع في تجاوز هذه المرحلة والخروج بقرارات تعيد الفاعلية لمؤسسات الدولة، من خلال الحرص على وضع جميع خبرات اعضاء الفريق لصالح انجاز التقرير بصورة تغلب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الخبرات المقدمة من الخبراء والمختصين والاستشاريين المحليين والدوليين إضافة إلى خبرات مسئولي الدولة في هذا الجانب”.ولفت رئيس الفريق الى ان الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الفريق هي الدولة المدنية القائمة على نظام المؤسسات المستقلة ..مشيراً إلى أن البناء المؤسسي هو الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الفريق ..مبيناً أن الأفراد لا يؤثرون على مصير الأمة ، ولكن المؤسسات تؤثر على مصير الأمة، وينبغي البحث عن السياسات وكيفية تعديل النظم والقوانين وإعادة الفاعلية لهذه المؤسسات لتصبح فاعلة وقوية لضمان إيجاد دولة القانون والمؤسسات. وكان الفريق ركز في تقريره النهائي على وضع محددات لعمل مجموعات العمل الفرعية تهدف إلى استخلاص الموجهات الدستورية و القانونية اللازمة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة و بعث الحيوية في المؤسسات القائمة عبر نصوص قانونية و توصيات توصل إليها الفريق بعد سلسلة من الورش المكثفة التي استضافت عدداً من الخبراء و المتخصصين في المجالات التي تختص بها كل مجموعة ثم جلسات استماع لخبراء محليين في القانون الدستوري ساعدت على ترتيب مخرجات الفريقٌ بحسب الأطر الدستورية و القانونية بالإضافة إلى عدد من التوصيات المهمة . ووضع الفريق جملة من الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات لهيئات الإعلام و الخدمة العامة و الأوقاف و الزكاة و دار الإفتاء و الأجهزة الرقابية و اللجنة العليا للانتخابات و شؤون الأحزاب و الهيئات الخاصة بالفئات ذات العلاقة وهيئة حقوق الإنسان و تضع هذه القرارات محددات للقوانين التي ستنظم عمل هذه الهيئات بما يضمن فاعلية و دور هذه الهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة.كما تطرق الفريق للقضايا البيئية و الاجتماعية بشكل معمق حيث كثف الفريق من استضافة الخبراء في مجال البيئة والمياه والقات باعتبارها قضايا وطنية مصيرية وقد توصل إلى جملة من الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات في هذا المجال التي ستشكل بداية للتعامل الجاد مع أحد أهم الملفات التي سترسم مستقبل التنمية في اليمن ، وفيما يتعلق بقضايا السلاح و الثأر والجماعات المسلحة فقد توصل الفريق لعدد من القرارات التي تضع إطاراً لحلول تعتمد على مصفوفة من الإجراءات والتوصيات إضافة لمواد قانونية و دستورية ترسي أسس دولة النظام و القانون.
