صنعاء / 14 اكتوبر:قالت وزارة النقل في بلاغ صحفي رداً على الحملة الإعلامية على وزارة النقل فيما يتعلق بنشاط ميناء عدن انها كانت تريد هذا التباكي والحرص من الغرفة التجارية واشارت الوزارة في بلاغها الى أنه عندما كان ميناء عدن يستقبل عدداً بسيطاً جداً من الحاويات في عهد موانئ دبي، وسقط النشاط من 800000 حاوية في عام 2008 الى 160000 حاوية في عام 2011 و كنا نأمل مشاركتنا في الدفاع الحكومي والشعبي في استعادة ميناء الحاويات للوطن كما لم نطلب كلمة شكر وتقدير أحد عندما تم إدخال رافعتين جسريتين عملاقتين لميناء الحاويات في عهد حكومة الوفاق ، أو عندما رفعت الجاهزية الفنية و توفير كل المعدات الفنية للميناء في مدة قصيرة جداً من تولينا وزارة النقل و ليس آخرها زورق الإرشاد و ليس أولها الاستعادة الفنية الكاملة لادارة الميناء الذي لم يخرج عن الجاهزية و لو لثوان عند دور الإستلام و التسليم لكوادر وطنية يمنية 100 % متكاملة من الوزارة و المؤسسة و كان الكادر العامل ليلاً نهاراً و في كل الظروف مهما كانت العوامل السياسية و الإجتماعية و الأمنية في عدن القضية و المناخ و المزاج الجماهيري ، ففي الوقت الذي تعطل فيه الجهاز الإداري للدولة في أيام محددة أسبوعياً ، بقي الميناء و المطار قبلتين للعمل و النشاط يستقبلان الأكل و الدواء و مولدات الكهرباء ومعدات البناء وكل احتياجات التنمية وكان البناء.وشددت الوزارة على انها ستمضي في فرض ميناء عدن كمشروع للمستقبل في اجراءاتنا الحكومية و الفنية في الذود عنه و كشف من نهب ارضه و مواجهتنا المستمرة للهوامير التي عبثت به وبمقدراته منذ عام 1994م و لم يتحرك من يلمز و يغمز الآن و رفعنا كشوفات بأسماء أولئك الذين شاركوا في نهبه للحكومة وأمام الإعلام و الشعب .واضافت الوزارة: أما خطة تطوير و تأهيل الميناء ليواكب المستقبل فتمنينا أن تكون رسالة الغرفة التجارية لنا تبحث عنها ولكن هذا المشروع كان هم همومنا و أولى مهامنا مثلما كان مشروع تطوير ميناء عدن أولى المناقصات التي تعلن بهذا الرقم في عهد حكومة الوفاق الوطني بتمويل حكومي لهذا المشروع المتعثر منذ ثمانينات القرن الماضي وكان ميناء عدن أولى المشاريع الحكومية من المانحين و بتمويل صيني بمبلغ أربعمائة و خمسين مليون دولار و بدلاً من توسيع الرصيف اربعمائة متر فقط أصبح ألف متر ناهيك عن تعميق الميناء و القناة الملاحية و حوض الإستدارة الى 8 متر .واكدت وزارة النقل انها ترفض الإحتكار كاملاً أو إحتكار القلة كما يعرف إقتصادياً و دافعت عن عرق العمال و سائقي قاطرات النقل و قوت أولادهم لا يقاسمهم فيهِ أي نافذ سابق أو حالي أو شيخ أو ضابط بقف خلف واجهة عنوانها مكتب لنقل الحاويات من الميناء الى خارجه أو العكس .كان هدفنا و ما يزال إستمرار نشاط الميناء وعدم تعثره و توقيفه و لم نتدخل الا بعد ما عجزت السلطات و الغرفة التجارية في فض اضراب سائقي النقل الذي إمتد لأكثر من شهر و الذي حافظنا خلاله على ميناء الحاويات ، وحمينا نقل الحاويات من التقطع أو التعرض لها كجزء من الفوضى العارمة و الإنفلات الأمني كما أننا نرجو من الحريصين على مراقبة النشاط تقديم المقترحات و المعالجات التي تحافظ على حق الجميع في مقدمتهم الدولة و سمعة البلد و سمعة الميناء و حقوق منتسبيه الذين عملوا و سيعملوا ليلاً ونهاراً وكذا حقوق التاجر المستورد و المصدر ليكونوا الرئة التي يتنفس بها هذا الوطنو الأكل و المشرب و جميع احتياجاته ، و كان الحرص على إستعادة أحواض السفن و إنشاء شركة طيران تكون قاعدتها عدن و تعويض طيران اليمدا المنهوبة و استعادةة اسطول النقل البري المنهوب الذي سيساهم في المنافسة مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار نقل الركاب والبضائع .و أبوابنا ما زالت مفتوحة لمشاريع الإستثمار أو الشراكة مع الحكومة لتدر بالفائدة و الربح للجميع وتوفر فرص عمل للشباب ، حتى تتنظم أسعار السلع للمستهلك بالأخير و تقدم للمستهلك بالأخير في صورة تتضخم فيها الأسعار بحجج واخية مفادها إرتفاع أسعار النقل .