صنعاء / سبأ:أعاد فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس مسودة الأسس الدستورية للنظام الإداري في الدولة الاتحادية إلى اللجنة المصغرة التي أعدته وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة.وتشير المسودة إلى قيام الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي تسيطر من خلاله على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق فيما يتعلق بالسلطة المركزية.وعلى المستوى الإقليمي رأت المسودة أن تعتمد سلطة الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية في إدارتها لشؤون الإقليم، وعلى أن تقسم أراضي الإقليم بمقتضى أحكام الدستور إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلديات أو مدن ومديريات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة مستقلة عن الحكومة الإقليمية تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري .وبحسب المسودة فإن على الحكومة الإقليمية أو حكومة الإقليم القيام وبموجب قانونها بمنح بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية.. الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لإشرافها لغرض الرفع من كفاءتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها كمرفق الكهرباء والماء والبريد والتلفون والجامعات وغيرها .وقد شملت ملاحظات أعضاء فريق عمل بناء الدولة اقتراح وإضافة جملة من النقاط منها حصة الإقليم من الضرائب والثروات وكذا العلاقة بين البلدية والإقليم وبين الأقاليم نفسها وكيفية شكل الاستقلال المالي والإداري إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها جباية الموارد العامة وكذا الاختصاصات والصلاحيات ونظام الخدمة المدنية بالإقليم ونظام التوثيق .عقب ذلك استعرض الفريق مهام وآلية عمل لجنة صياغة الدستور من اللجنة المصغرة والتي واصلت اجتماعها أمس لوضع محددات الآلية والمهام التفصيلية لعمل لجنة الصياغة تمهيدا لعرضها على فريق بناء الدولة صباح غد.
