صنعاء / سبأ:أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول سعي الوزارة لوضع خارطة طريق تضمن تحديث وتطوير مستوى الأداء في كافة قطاعاتها لما من شأنه تجويد وتحسين العملية التعليمية . وأشار في الأمسية الرمضانية الرابعة ضمن سلسلة من الأمسيات تنظمها الوزارة للوقوف على مستوى أداء مختلف قطاعات الوزارة وتحديثه إلى أهمية تشخيص واقع مختلف القطاعات والإدارات العامة والعمل على تعزيز مكامن القوة ومعالجة جوانب الضعف بما يسهم في تحقيق طموحات الوزارة في تطوير وتحديث العملية التعليمية . واستعرض الوزير الأشول جهود قيادة الوزارة الساعية لإصلاح اختلالات العملية التعليمية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة في إطار الإصلاح الشامل للنظام التربوي ومن ذلك تصميم خطة لمشروع الطفولة المبكرة مع المانحين و إعادة هيكلة مشروع التعليم الثانوي وتطويره ليواكب احدث المستجدات وفقاً لأفضل التجارب الاقيلمية والعالمية فضلا عن عمل خطة متوسطة المدى تضم عشرة برامج تبلغ كلفتها الإجمالية 500 مليون دولار تم تأمين 70 في المئة منها عبر البنك الدولي ويجري البحث عن تمويل بقية التكلفة . ونوه بجهود بعض الإدارات الهادفة إلى تطوير مستوى أدائها كما هو الحال في مشروعي تحديث الأرشيف لكل من الموارد البشرية والشئون المالية و كذا تطوير آلية تنفيذ العملية الامتحانية ، مشدداً على ضرورة تطوير نظام التقويم للإسهام في وقف إختلالات العملية الامتحانية و عمل قوائم سوداء للمدرسين ومدراء المدارس والإدارات التعليمية بالمديريات ممن ثبت تورطهم في حدوث تلك الاختلالات والرفع بهم إلى السلطة المحلية بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم .ووجه الوزير الأشول باستكمال البرنامج الالكتروني للامتحانات الذي يمكن مدراء المدارس من إدخال بيانات ودرجات الطلاب وكذا تفعيل مركز المعلومات وأرشفة وثائق الامتحانات الكترونيا وإيجاد إطار مرجعي يحدد مهام الإشراف التربوي ورفع قدرات الموجهين فضلاً عن اعتماد برنامج تأهيلي للموجهين عبر التدريب المفتوح .ولفت إلى أنه تم تأمين الكلفة التشغيلية للزيارات الميدانية للموجهين وذلك ضمن المنحة المقدمة من الشراكة العالمية للتعليم .كما وجه بإعادة النظر في الأدلة التدريبية الموجودة وفقا للمهارات والكفايات واستكمال البناء المؤسسي للتعليم الالكتروني وكذا وضع خطة فاعلة لإدارة الرقابة بالوزارة يتم من خلالها تصحيح أوضاع التربويين المغتربين والمنقطعين عن العمل وكذلك فحص الازدواج الوظيفي والمكررين مع وزارتي الدفاع والداخلية .
