صنعاء/ بشير الحزمي:أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي السيد مرزا حسن أن الوقت الحالي في اليمن حرج جداً ،وهو غير مناسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية كون اليمنيين في حوار من أجل مستقبل اليمن ولا ينبغي خلق مشكلة إضافية ، لاسيما وأن أمام الحكومة ملفات ساخنة ، ولا ينبغي تسخين الوضع أكثر .وقال في تصريح لـ (14 أكتوبر) إن البنك الدولي يرى أن من الواجب في المرحلة الراهنة ان تدار الأمور بهدوء وبعقلانية كونها مرحلة حرجة ومهمة في تاريخ اليمن وفي حقبته .. موضحا أن ما يتعلق بالضغط علي الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية هو برنامج لصندوق النقد الدولي وليس للبنك الدولي ، وأن هناك فرقاً بين الصندوق والبنك .. واصفا دور كليهما بأنه إذا ما نشب حريق في بيت فإن المطافئ التي تطفئ البيت هي الصندوق والجهاز الذي يأتي ليبني البيت ويعمره هو البنك الدولي . وقال : القضايا الموجودة والخلل الهيكلي في اقتصاد البلد هو جزء مرتبط بصندوق النقد الدولي، لكن عندما تأتي على القطاعات وبنائها ومشاريعها يبرز دور البنك الدولي .ولفت الى أن الدراسات قد اثبتت أن 60 % من الدعم لا يستفيد منه الفقير بل يستفيد منه الغني وأن الدعم في العادة لا يذهب الى الفقراء ، ومع ذلك فاذا كان لابد من رفع هذا الدعم ينبغي ان يحمى الفقراء ، لأنه ليس من العدالة او من الإنصاف رفع الدعم وهناك فقراء سيتضررون .وأوضح أن البنك الدولي يركز في سياسته مع اليمن على ثلاثة أهداف وهي محاربة الفقر وهو إستراتيجية البنك الدولي ، وتحقيق العدالة في التوزيع ، وحماية الطبقة الأفقر، مشيرا الى أن البنك الدولي يتحمل مسئولية اخلاقية واجتماعية تجاه اليمن في فترة ما بعد الحوار الوطني ، وسيعمل على مساعدة اليمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.وقال لابد من الإسراع في تنفيذ بعض مطالب الشعب وهي كثيرة وبحسب الأولويات الملحة لأنه لا يمكن ان تتحقق جميع المطالب في وقت واحد وبالتالي ينبغي ان نسلسلها من الاهم الـى المهم ، مؤكدا حرص البنك الدولي على دخوله في شراكة كبيرة مع اليمن ومساعدته في تنفيذ مخرجات الحوار .وخلال لقائه عدداً من الصحفيين قال المدير التنفيذي للبنك الدولي إن زيارته لليمن سنوية وتهدف للاطلاع على برامج البنك والالتقاء بالمسئولين في قيادة البلد والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البنك واليمن .ولفت الى أنه قد حضر جزءاً من مناقشات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأطلع على ما يدور فيه من نقاش جاد وصادق. مشيرا الى أن اليمن مقبلة على أسلوب ونمط جديد و حوار جاد سيحدد مستقبل اليمن ، وما ان ينتهي اليمنيون من الحوار والانتخابات القادمة سنعرف الى أين ذاهبون .وقال نحن ننتظر نتائج الحوار واعتقد ان الحوار كان راقياً وصحياً ولم اره في دول كثيرة وهناك ملفات ساخنة مطروحة ، و اعتقد ان مستقبلكم سيكون جيداً لكن لا تعودوا للعنف وليقبل الجميع بأي نتائج لان الوصول إلى حل 100 % غير ممكن وبالتالي على الجميع ان يرضى بما سيتمخض عنه الحوار من حلول . وأضاف : لقد لمست ان الكل جاد وحريص على اليمن وقد لاحظت ان هناك طرحاً واقعياً ومنطقياً وشجاعاً واعتقد ان المشكلة ستظهر في موضوع الحلول لان هذه الحلول سيكون جزء منها سياسياً وجزء منها فنياً وهو أمر طبيعي.وأعرب عن تفاؤله الكبير بمستقبل اليمن، لأنه في اليمن كل واحد يملك السلاح ، ودرجة الامية فيها عالية ، ونسبة الفقر كبيرة لكن الطريقة التي تعاملوا فيها بالتغيير كانت جدا حضارية مقارنة بالدول الأخرى وهي حقيقة تسجل لليمنيين.وأوضح أن البنك ماض قدما في تنفيذ برامجه الخاصة باليمن في الفترة الراهنة، لكنه بانتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني وشكل الدولة الجديد للتعاطي معها وفقا لذلك . ولفت المدير التنفيذي للبنك الدولي الى انه في ظل غياب الامن والاستقرار لن تتحقق التنمية مهما تم رصد أي مبالغ كبيرة. ونوه مرزا حسن بأن حافظة البنك الخاصة بدعم اليمن تبلغ 400 مليون دولار وأن التعامل معها يتم بشكل سليم وعملية التخصيص والصرف تمضي قدما وتترجم الى مشاريع .وقال إن الحكومة اليمنية جادة في تنفيذ برامجها وتقدم الخدمات للمواطنين ، مؤكدا اهمية إيجاد آليات ومناخ للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وخصوصا المشاريع الصغيرة التي تخلق الوظائف وفرص العمل . لحل المشكلة السياسية والأمنية ، كما ينبغي معالجة مشكلة البطالة وهي مهمة . واعتبر أن الشفافية واتاحة المعلومات هي اولى الخطوات لمحاربة الفساد، ومسئولية اليمنيين ان يطلبوا المعلومات بشكل اكبر .لان محاربة الفساد تبدأ بالشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات ، داعيا الى التسريع بالاستفادة من المبالغ المرصودة لليمن من المانحين وأن تفكر الحكومة بشكل جدي في هذا الموضوع وسيقدم البنك الدولي النصح للحكومة في كيفية التسريع لاستغلال المبالغ المرصودة . من جانب آخر أكد المدير التنفيذي للبنك الدولي خلال لقائه عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني اهتمام البنك الدولي بدعم وبناء القدرات البشرية لمنظمات المجتمع المدني ودعم المشاريع الصغيرة التي تستهدف المرأة والشباب ليقوموا بدورهم في المشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع.وأوضح أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في الرقابة على اداء الحكومة ومكافحة الفساد, مشددا على ضرورة اتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنات والصرف من قبل الجهات الحكومية لتحقيق مبدأ الشفافية وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الرقابي .