صنعاء / سبأ:قضت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة في جلستها امس برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، برفض الدعوى المرفوعة من منظمة جرحى الثورة ضد رئيس الجمهورية بشأن عدم تسمية اعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م .كما قضت المحكمة في حكمها بأنه لم يعد هناك محل لذلك الطعن كون قرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة التحقيق الصادر في 22 سبتمبر 2012م ، قد نص في المادة الرابعة الفقرة (ب) على تحديد مدة تلك اللجنة ستة اشهر من تاريخ صدور القرار ولا يجوز التمديد الا بقرار جديد.واضافت : «ولما كانت قد انتهت مدة الستة اشهر ومن ثم فان الاطار الزمني لذلك القرار قد انقضى بمرور تلك المدة، فلا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل مُصدر القرار وإلا يعد ذلك تدخلا في عمل السلطة التنفيذية كون رقابة القضاء رقابة مشروعية لاحقة على القرارات”.