صنعاء / سبأ:نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول سعي حكومة الوفاق الوطني لتعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال بمبلغ ملياري دولار جراء أحداث 2011 - 2012م.وقال الوزير بن دغر في تصريح صحفي « لم يقدم من الأساس أي تقرير للحكومة بهذا الصدد ، ولم تطلب وزارة الاتصالات تعويضاً لتلك الشركات ، كما لم تقدم شركات الاتصالات أي بلاغات عن أضرار لحقت بها جراء أحداث فترة الأزمة ، باستثناء المؤسسة العامة للاتصالات التي لحقت بها اضرار عديدة جراء الاعتداءات المتكررة على الشبكة الوطنية للألياف الضوئية ، والتي يلمسها المستخدمون في اداء هذه الشبكة صعودا وهبوطا».وأضاف « لم نقدم مقترحا للحكومة بتشكيل لجنة وزارية لحصر الاضرار التي تعرضت لها تلك الشركات خلال أحداث 2011 - 2012».. مؤكداً ان الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من تلك الأحداث ، حيث تعرض الآلاف لأخطار كبيرة على حياتهم وأموالهم، وهو وحده من يستحق التعويض العاجل ، والاهتمام البالغ بمعاناته المريرة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم.وأشار الى ان حكومة الوفاق الوطني وان كانت تعترضها بعض المعوقات والصعوبات على ارض الواقع ، لكنها ليست بهذا المستوى من السذاجة حتى تناقش موضوعات كهذه، فالشعب اليمني في ظل أزمته الاقتصادية والمالية الراهنة أحوج لهذه الأموال .كما خاطب الوزير بن دغر وسائل الاعلام المختلفة بضرورة تحري المصداقية ، في نقل الاخبار والمعلومات من مصادرها الحقيقية ، خاصة وأن كل المعلومات الخاصة بقطاع الاتصالات متاحة وغير محجوبة عن أحد إعلاميا كان أو اكاديمياً ، ويمكن الركون إليها بدلا من الاعتماد على المصادر التي تطلب عدم الكشف عن هويتها بسبب فقدانها لتلك المصداقية.