صنعاء / سبأ:بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان .ويشتمل مشروع القانون على التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان والتنظيم الإداري والمالي والموارد ونظام البيانات والمعلومات التأمينية، كما يشتمل مشروع القانون على مواد متصلة بحقوق والتزامات المصاب وأحكام عامة في تأمين إصابات العمل، وكذا إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية والتحكيم الطبي إلى جانب المعاشات وتعويض الدفعة الواحدة وأحكام عامة في المعاشات والتعويضات ، بالإضافة إلى مواد خاصة بمعاشات المستحقين وشروط الاستحقاق والتأمين على العاملين اليمنيين بالخارج ومواد تخص الطعون والتقاضي والعقوبات وأحكام عامة وختامية .وقد أغنت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس المواد التي تم مناقشتها في هذا الإطار بهدف إثرائها حيث تطرقت إلى أن تسري أحكام مشروع هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين لا يقل سنهم عن 18سنة دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية وكذا العاملون اليمنيون في الخارج وتسري أحكام هذا القانون على العاملين اليمنيين في السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن غير المشمولين بأنظمة التأمينات الخاصة بتلك الجهات وتناول مواد وأحكام هذا المشروع سريانها على من سبق الـتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منشآت القطاع المختلط قبل صدور هذا القانون.وأضافت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس أن تسري أحكام هذا القانون كذلك على العاملين بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية.وأثرت مناقشات أعضاء المجلس المواد المتعلقة بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يكون التأمين فيها اختيارياً لفئات العاملين لحساب أنفسهم وذوي المهن الحرة والبحارة والصيادين البحريين عدا من يشتغلون في شركات الصيد إلى جانب العاملين المؤقتين بالزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة ،كما يكون التأمين في المؤسسة لفئات خدم المنازل ومن في حكمهم والعاملين العرضيين والموسميين .وأشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه إلى أن يصدر بتحديد قواعد وطرق تحصيل اشتراكات الفئات المذكورة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع هذا القانون تباعاً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف ورئيس المكتب الفني سلطان سعيد عادل ومدير عام الشئون القانونية علي عبده حزام الرازحي وعدد آخر من المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة