القاهرة / متابعات :أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقها العميق حول تراجع الحريات في مصر لمستويات أدني مما كانت عليه إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك.وقالت بيلاي في تقرير لها إن مصر تخاطر بالانجراف بعيداً عن المثل العليا التي ألهمت الثورة المصرية، مشيرة إلى مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يناقش في مجلس الشورى، ومستدلة بالانتهاكات التي تمارس خلال قمع التظاهرات، وبالتضييق على الصحافيين ومقاضاتهم.وقالت بيلاي إن مصر تمر «بلحظة أكثر حسماً» عما كانت عليه قبل عامين بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، مشيرة إلى مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق الاجتماعية والسياسية.وخصت بيلاي بالذكر مشروع قانون يدعمه حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حيث قالت إنه يجعل المنظمات غير الحكومية في وضع أسوأ عما كانت عليه في عهد مبارك بفرض قيود من بينها قيود على التمويل.كذلك يفرض مشروع القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه حزب «الحرية والعدالة»، الحصول على موافقة مسبقة على كثير من الأنشطة. ويتعرض مشروع القانون للانتقادات باعتباره تهديداً لحرية الناس في التجمع من أجل قضية أو مصلحة مشتركة.وقالت بيلاي في بيان: «مشروع هذا القانون يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية، التي تملك تاريخاً من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة».وقال زعماء حزب «الحرية والعدالة» إن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة وإنه سيعطي المنظمات غير الحكومية حرية الاجتماع ويتفق مع احتياجات المجتمع. ولم يرد متحدثون باسم الحزب والرئاسة على المكالمات التلفونية أو رسائل البريد طلباً للتعليق على بيان بيلاي، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».وواجهت جماعات المجتمع المدني قيوداً على التمويل في عهد مبارك وظلت القيود المفروضة على هذه الجماعات سبباً للتوترات - حتى بعد سقوط مبارك - مع الدول الغربية التي ساعدت في تمويل هذه الجماعات.وفي العام الماضي أدى تحقيق في نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية من بينها جماعات مقرها الولايات المتحدة إلى أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن أثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد.وقالت بيلاي إن مصر في حاجة إلى إطار عمل واضح لتنظيم المجتمع المدني محذرة من أن الحكومات التي تحاول تقييد هذه الأنشطة «تؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء».وذكرت بيلاي أيضاً بواعث قلق منها الدستور الجديد المثير للجدل وعدم محاسبة أفراد الأمن المتورطين في انتهاكات والإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحافيين والنشطاء «المحاولات الظاهرة» للحد من سلطة القضاء.وفي تطور منفصل أحال النائب العام المصري الأربعاء اثنين من الصحافيين إلى محكمة الجنح بتهمة «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإثارة الفزع».ووجه الاتهام للصحافيين مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفة الوطن، وأحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بالصحيفة، بعد أن نشرا قائمة بأسماء زعماء أفادت مزاعم أنهم على قائمة اغتيالات لدى خلية لمتشددين إسلاميين.
