عدن/ عادل خدشي :أكد القاضي صالح ناصر طاهر قاسم رئيس لجنة معالجة قضايا الجنوبيين انه بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2013م بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المُبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية؛ شرعت لجنة معالجة قضايا الأراضي في إعداد اللائحة التنظيمية الداخلية لعملها وتأسيسـًا على ما تضمنه القرار الجمهوري في المادة السادسة.وأضاف في لقاء أجرته معه (14اكتوبر) وينشر اليوم أن إعطاء الأولية سيكون لنظر وحل القضايا المتعلقة بما تم صرفه من أراضٍ للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صُرفت من أجله، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويضٍ ولم يمكنوا منها، أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات والأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهةٍ أو محافظة، والسكن غير الشرعي في بعض العقارات واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة، وتمَّ توزيعها بعد حرب عام 1994م ومعالجة وإزالة أي بسطٍ على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة ومراجعة ما تمَّ صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدمة بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أُقيمت على تلك الأراضي.وأوضح أن اللجنة بدأت تـُمارسُ مهامها عمليـًا بتاريخ 10 / 3 / 2013م نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، وذلك بمقرها الرئيسي في محافظة عدن ونتيجة لوقوع المقر في محافظة عدن بالقرب من محافظتي لحج وأبين، فقد استقبلت اللجنة أعدادًا كبيرة من مقدِّمي الشكاوى والتظلمات بلغ أكثر من (خمسة عشر ألف قضية)، رغم قيام اللجنة بفتح فرع لها في محافظة لحج، وفيه تمَّ تسجيل أكثر من (خمسة آلاف طلب)، ولا يفوتنا الإشارة إلى قيام اللجنة بفتح فروع لها في معظم المحافظات الجنوبية، ومنها محافظات شبوة، حضرموت (المكلا - سيئون - سقطرى) والمهرة.وأكد القاضي صالح ناصر أنَّ اللجنة ستقوم بالنظر في جميع القضايا التي سُجلت أمامها في المقر الرئيسي بمحافظة عدن بما فيها القضايا المُسجلة والواردة من محافظتي لحج وأبين، وسيتم النزول إلى بقية المحافظات للنظر فيما تمَّ تسجيله من دعاوى.وأشار إلى أنـَّه سيتمُ مراعاة ما صدر عن اللجان السابقة من معالجات وقرارات بعد جمع التقارير الصادرة كافة عن تلك اللجان، حتى لا يكون هناك تناقض في القرارات الصادرة عنها.وأضاف أن ما يخص المساكن التي طالها التأميم وبعد انتهاء اللجنة من تسجيل الدعاوى والتظلمات موضوع القرار رقم (2) لعام 2013م سيتمُ تسجيل الطلبات المتعلقة بهذا الشأن والوقوف أمامها بعد دراسة ما تمَّ بصددها ووضع المعالجات المناسبة.وأكد أنَّ الجمعيات السكنية هي الأخرى ضمن نطاق مهام اللجنة، وسيتمُ الوقوف أمام ما تمَّ من انتهاكات واعتداءات على بعض الجمعيات من خلال الطلبات المُقدَّمة بشأنها بواسطة ممثلي تلك الجمعيات.وأهاب بالجميع - مؤسسات وهيئات حكومية ومواطنين - مساعدة اللجنة لإنجاز مهامها من خلال التقيُّد في تقديم التظلمات الشكاوى التي تقعُ ضمن نطاق مهام اللجنة موضوع القرار الجمهوري المُشارُ إليه.