حين أدركت السلطة أن للحراك الجنوبي بعداً سياسياً رفضت الاعتراف بالأزمة وبالقضية الجنوبية.. وقد ظل الحوار لفترة طويلة بعد حرب عام 1994يدور حول: هل هناك قضية جنوبية لها خصوصيتها وطبيعتها التي تختلف عن غيرها من مناطق اليمن ومحافظاته أم أن الكل في الهوى سواء!! فما يعانيه ابن حجة والحديدة وابن المحويت وريمة وابن مأرب والجوف لا يقل عما يعانيه ابنحضرموت والمهرة وابن شبوة والضالع وابن أبين ولحج وعدن. ظلت القوى السياسية ومن منطلق الحماس الوحدوي ترفض القبول بتجزئة الهم اليمني وحين بلغ السيل الزبى وانفجر الحراك الشعبي في الجنوب أدركت القوى السياسية في المعارضة بشكل خاص شأن تجاهل المرض ومحاولة التقليل من مخاطره أو التعازي عن طبيعته لا يخدم الوحدة ولا يصون الوطن وأن الواقع يحتم الاعتراف بأن هناك قضية جنوبية لها خصوصيتها ولها طبيعتها،فالجنوب ظل لعقود طويلة مفصولاً عن جزئه الشمالي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كان الشمال محكوماً بالنظام الإمامي وكان الجنوب لما يقرب من قرن ونصف محكوماً بالاحتلال الإنجليزي.. وبينما كان الشمال موحد الأجزاء كان الجنوب مقسماً إلى سلطنات وحتى عام 1967 حين وحدته الجبهة القومية الاشتراكية وأقاموا دولة الجنوب الموحد ولمدة ربع قرن من الزمن تشكلت خلاله مؤسسات الدولة من جيش وأمن وإدارة ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى عام 1990 حين اتفقت الدولتان على الاندماج وتكوين الجمهورية اليمنية ذات الطابع الديمقراطي التعددي. هذا التاريخ للجنوب بمكوناته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبنيوية والثقافية وبصراعاته المتعددة ومحلاتها بما فيها حرب 1994 لا يمكن أن تكون قضيته كقضية أي محافظة من محافظات الشمال، وإذا كانت محافظة صعدة بعد حروب خمسة قد أصبحت قضية فما بالك بالجنوب. للأزمة في جنوب الوطن جانبان جانب حقوقي يتعلق بحقوق مادية ووظيفية لعدد من أبناء الجنوب والمفترض أنها حقوق قانونية لا يجوز التردد أو التأخير في حلها وليس لتأخير البت فيها ما يبرره.. وجانب سياسي هو ما يتطلب الحوار حوله لامتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها والنضال في سبيله مسؤولية جميع اليمنيين وما يتوصلون إليه سوف يكون للإصلاح الشامل. الشعور السائد في الجنوب أن سلطة الشمال المنتصرة في حرب1994 قد عملت على تهميش أبناء الجنوب بكل فئاته وحولت أبناءه إلى مواطنين من الدرجة الثانية، حيث لم يعد لهم لا حول ولا طول ولا ناقة ولا جمل ولا قول ولا فعل لا في الشمال ولا في الجنوب وحتى أولئك الذين استوزروا من أبناء الجنوب واعتلوا مناصب حكومية مدنية أو عسكرية لا يشعرون أنهم أصحاب قرار أو أنهم شركاء في الحكم ويرون أنهم ليسوا أكثر من موظفين ينفذون قرارات وتعليمات النخبة الحاكمة من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ويعتقدون أن الذين يتمتعون بالنفوذ والقرار والثروة في مناطقهم الجنوبية هم الذين ينتمون إلى مناطق أصحاب النفوذ، أو من يتبعهم بمذلة وهوان من أبناء الجنوب ويرون أن الاستهتار بهم قد وصل إلى حد مواجهة احتجاجاتهم السلمية بالرصاص الحي ومطاردة قياداتهم الشعبية في الجبال والوديان، وإيداعهم السجون وكهوف الأجهزة الأمنية وكل ذلك حتى يمتنعوا عن حقهم في التعبير السلمي عما يعانونه من ظلم وقهر وتهميش ويشكون أن مدنهم وشوارعهم أصبحت قلاعاً عسكرية أفقدتهم الأمان. لقد وصل الضيق بأبناء الجنوب إلى مداه وبدأ البعض يتجه إلى مواجهة العنف بالعنف مما سوف يدخل الون في حرب أهلية سوف تستعصي على الحل وتجر إلى التمزق والتشظي لا على مستوى شمال وجنوب، وإنما على مستويات أخطر إلى جانب أن تصاعد الأزمة سوف يشجع القوى الخارجية على التدخل ويشجع القوى الطامعة على الاستفادة من تركة الرجل المريض كما كان يطلق على الامبراطورية العثمانية في مرحلة انهيارها.
